الادعاء بالحق المدنى، وأخيراً فإن قرار الاتهام الافتتاحي للدعوى لا يقطع التقادم فى الجرائم الوارده فيه ، حتى غير المذكورة في شكوى المجني عليه
(1)
المطالب بالحق المدني ٤٦- ثانيا : الشكوى مع الادعاء بالحقوق المدنية La plainte avec
:constitution de partie civile
الشكوى مع الإدعاء بالحقوق المدنية هي شكوى كتابية مقدمة من المجنى عليه في جناية أو جنحة إلى قاضي التحقيق يبلغه فيها بنبأ الجريمة التي وقعت عليه ويدعى بالحقوق المدنية ، طالباً أن يقضى له القضاء الجنائي بتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الجريمة . ويتضح من ذلك أن الشكوى يجب تقديمها إلى قاضي التحقيق لتحقيق الدعوى ابتداء. وتكون الشكوى مصحوبة بالادعاء بالحقوق المدنية وهي وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الجنائية أمام قاضي التحقيق، بمعنى أن المضرور من الجريمة متى تقدم بهذه الوسيلة بالطريق الصحيح يكون قاضي التحقيق ملزما بتحقيق الواقعة المدعاة طالما كان الادعاء مقبولاً (۲).
(1)
de enquetes . في حين أن التحقيق القضائى تناوله فى الباب الثالث من نفس الكتاب ، وفقا للمادة ١/٧٢ إجراءات فإن قاضي التحقيق إذ باشر التحقيق في جريمة متلبس بها فإنه يباشر اختصاصه على أساس أنه يحل محل أعضاء النيابة أو الضبط القضائي ، والأعمال التي يباشرها في هذه الحالة أعمال استدلال وليست أعمال تحقيق ، فلا يفتح التحقيق إلا بعد قرار الاتهام الافتتاحي ، أنظر ، د / نظام توفيق المجالي ، المرجع السابق ، هامش ۲ .
، ص
۱۷۰
•
crim 22 octobre, 1970 Bull, crim,N o 279 .P. 670.
(۲) أوجب القانون توافر شرطين أساسيين لقبول الشكوى. أولهما التزام المدعي المدني بإيداع أمانه على سبيل نفقات الدعوى ( م ١٥٠ من القانون الصادر في ٢١ يوليو ١٩٤٧). وثانيهما التزام المدعي باختيار عنوان له في دائرة اختصاص المحكمة التي يتم فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها ( م ٨٩ إجراءات جنائية). راجع في ذلك،
Chambon (P.), Op. cit., n 133 et s, p. 122 et s.
٨٦
ص ٨٦