التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٨٥

(1) الأوراق والمحاضر المستند إليها في إصداره ويرى القضاء أن بيان ضم الأوراق والمحاضر يكون وحده كافياً لصحة الاتهام ويرى بعض الفقه أنه كى يعد قرار الاتهام الافتتاحي صحيحاً ، وينعقد به الاختصاص لقاضي التحقيق، يتعين أن يتضمن العديد من البيانات الجوهرية والتي بدونها لا يكون القرار صحيحا ، فيصبح عديم الأثر فيما يتعلق باختصاص قاضي التحقيق بالدعوى . إذ إن إغفال هذه البيانات يرتب بطلان قرار الاتهام والإجراءات التالية له وأهم هذه البيانات ، توقيع عضو النيابة العامة على قرار الاتهام الافتتاحي وتاريخ القرار، ثم الواقعة المنسوبة للمتهم وتكييفها القانونى ، ومادة القانون التي تنطبق على الواقعة. (۲) وإذا صدر قرار الاتهام خالياً من البيانات الجوهرية - كالتوقيع أو التاريخ - فإنه يترتب عليه بطلانه وبطلان الإجراءات التالية (۳). فلا يعد قاضي التحقيق مختصا بنظر الدعوى للتحقيق فيها ، إلا أن بطلان قرار الاتهام لا يكون له أى تأثير على صحة إجراءات التحقيق (٤)، إذ كانت هناك وسيلة قانونية أخرى لاختصاص قاضي التحقيق مثال حاله التلبس بالجريمة فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي ، أو تقديم شكوى مع (0) Crim 29 avril 1969. Bulletien des arrets de la cour de cassation .No .148 P.360 (۱) (۲) CHAMBON (P.). Op. Cit. P.69 crim 23 Avril 1973. Bull, crim. No 326. p 797 (۳) £ (٤) د. / نظام توفيق المجالي، المرجع السابق ، ص ١٦٩ . · (٥) وذلك لأن المشرع الفرنسى فى قانون الإجراءات الحالى لم يجعل تحقيق الجرائم المتلبس بها من ضمن أعمال التحقيق القضائي السابق على المحاكمة ، وقد ورد النص على ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول القانون الإجراءات الجنائية بعنوان التحقيقات التمهيدية ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.