التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٨٧

وقد أقر المشرع الفرنسى هذا الإجراء، فنصت على ذلك المادة ٦٣ من قانون تحقيق الجنايات الملغى ثم جاءت المواد ٨٥ ، ١/٨٦ من قانون الإجراءات الحالى تنظم هذا الحق · ويستنتج الفقه من النص السابق أن تولية قاضي تحقيق في الدعوى ، سواء في مواد الجنايات أو الجنح ، يلزم القاضي بتحقيق الواقعة المدعاة أياً كانت طلبات النيابة العامة التي يلتزم قاضي التحقيق بإحالة الشكوى إليها لإبداء طلباتها فيها (1) والمستفاد من نص المادة ۷۹ من قانون الإجراءات الفرنسي ، أن التحقيق الابتدائي عن طريق قاض يكون وجوبيـاً فـي مـواد الجنايات وجوازياً كقاعدة عامة فى مواد الجنح ، وأنه يجوز إجراءه في مواد المخالفات استثناء بناءً على طلب وكيل النائب العام وفقا لنص المادة ٤٤ من نفس القانون • (۲) لذلك فإن القاعدة العامة أن المدعى بالحق المدني إذا أراد تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء أو الشكوى ، فإنه يتقيد في اختياره الجهة التي يدعى أمامها بتنوع الجريمة التي يتم التحقيق فيها ، وتطبيقاً لذلك (1) Merle (R.) et Vitu (A.), : Op. cit. p. 581. Roux (J). Cours de droit pénal et procédure penal. sirey .Paris .1920. T.II .No 467. p.589 (۲) لا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق في المخالفات، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد بأن "إجراء الشكوى المصحوبة بالإدعاء بالحق المدني لا يجوز في مواد المخالفات حيث تحتفظ النيابة العامة وحدها بالحق في طلب افتتاح التحقيق في مواد لمخالفات طبقاً للمادتين ٤٤ و ٧٤ إجراءات. انظر في القضاء الفرنسي، Cass. Crim. 18 mai 1971, Pull. crim., n 160.; Cass . crim., 8 novembr. 1979, Bull. Crim., n 326. tom. 12. ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.