الأفعال المنسوبة للمتهم ، وتكييفها القانونى وتعيين المواد المنطبقة عليها ، ونجد أن شكل قرار الاتهام الافتتاحي محدد في جرائم الصحافة في فرنسا ، استناداً إلى وجود قاعدة خاصة استثناء من القواعد العامة لقرار الاتهام بمقتضاها يجب على النيابة العامة أن تلتزم فى قرارتها ببيان حالات التحريض والإهانة والقذف والسب ، وتبين تكييفها القانوني للجريمة والتي وجه الاتهام بشأنها ، مع بيان مواد القانون التي تعاقب عليها ، وإلا كان قرار الاتهام والإجراءات اللاحقة عليه باطلا (۱).
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن عدم مراعاة الشروط الشكلية الجوهرية لقرار الاتهام فى جرائم الصحافة يؤدى إلى البطلان المطلق للاتهام . إذ أن قرار الاتهام يشترط أن يكون موضحاً للتهم والوقائع المنسوبة إليه والتي تتكون منها الجريمة موضوع الاتهام وذلك حتى يتمكن المتهم من إبداء دفاعه
·
ويرى بعض الفقه ، أنه يتعين في قرار الاتهام الصحيح المستكمل لأركانه أن يكون مدونا ومؤرخا وموقعا عليه من عضو النيابة العامة ، فضلا عن ضرورة بيان التهمة المنسوبة للمتهم ومواد القانون المنطبقة عليه . وفي الأحوال التي يكون فيها المتهم مجهولاً فإن ذلك لا يستلزم تحديد اسم المتهم في عريضة الاتهام، حيث يمكن أن يبدأ التحقيق الابتدائي ضد مجهول لمعرفة الحقيقة . وينبغى بطبيعة الحال أن يكون قرار الاتهام مرفقاً به الأوراق والمحاضر التي تكون أساس الاتهام
.(')
وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها عن بعض
الشروط الشكلية لهذا القرار فقالت أنه يتعين أن يكون قرار الاتهام متضمناً
Cass. Crim., 13 mars 1969, Bull. crim., n 121.
Chambon (P): op. Cit., P.69.
٨٤
(۱) انظر،
(۲) انظر
ص ٨٤