التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٨٣

ملاءمة ، فإنها تندبه لذلك ( المادتان ٦٤ ، ٦٥ من قانون الإجراءات المصرى) ومؤدى ذلك أن الدعوى لا تدخل حوزة قاضي التحقيق في القانون المصرى إلا بناء على طلب ندب من النيابة العامة . وبناء على ذلك، فالدعوى تدخل في حوزة قاضي التحقيق بطريقين في القانون الفرنسي يضاف إليهما طريق ثالث فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى . وتتمثل هذه الطرق فى قرار الاتهام الافتتاحي الذي تطلب فيه النيابة العامة من قاضي التحقيق البدء في تحقيق الدعوى ، أو الطلب الذي يقدمه المضرور من الجريمة مباشرة إلى قاضي التحقيق ويتخذ فيه صفة الإدعاء بالحق المدنى ، وأخيراً إجراء الندب الذي تقرره النيابة العامة في أحوال معينة لظروف كل قضية على حده ، على نحو ما هو مقرر في المواد ٦٥٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى .. ٤٥ - أولا : قرار الاتهام الافتتاحي Requisitor a fin d'instruction : قرار الاتهام الافتتاحي هو أحد الطرق المقررة في التشريع الفرنسي . ، التي عن طريقها ينعقد الاختصاص لقاضي التحقيق لنظر الدعوى بالتحقيق فيها، وهو طلب مقدم من النيابة العامة بشأن واقعة معينة تطلب فيه من قاضي التحقيق فتح التحقيق فيها واتخاذ اللازم أن (1) ولم يرد في نصوص قانون تحقيق الجنايات الملغى ، وقانون الاجراءات الحالي لسنة ١٩٥٨ ، أي نص يحدد الشروط الشكلية لهذا القرار ، غاية الأمر بعض القوانين التي صدرت - فى مواد الجنايات - حددت شکل قرار الاتهام الافتتاحي منها ( المادة ۱۱۱ من قانون القضاء العسكري ) ، التي نصت على أن قرار الاتهام الافتتاحى يجب أن يتضمن بيان الوقائع أو (۱) انظر، Chambon (P) .Le Juge d'instruction, op. cit.p.67. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.