التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٨٠

المبحث الثالث التصدى وسلطة قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائى ٤١ - تمهيد : من المقرر في فرنسا أن سلطة قاضي التحقيق تنحصر في الواقعة المادية المحالة إليه لتحقيقها ، ولكنه غير مقيد باتهام شخص معين ، فله أن يوجه الاتهام إلى من يرى نسبة الجريمة إليه ، دون حاجة إلى طلب جديد من النيابة العامة بالتحقيق معهم . وبناء عليه فإن قاضي التحقيق مقيد بالنطاق العينى للدعوى الجنائية ، واتجه القضاء الفرنسي إلى أن هذه الوقائع لا تدخل في حوزته سواء كشفها بنفسه أو بناء على تبليغ المدعى المدنى (۱) ، بناء على أن مهمته لا تتسع لبحث الجرائم الأخرى التي يحتمل وقوعهـا مـن المتهم ، وكل ما له هو تلقى المعلومات بشأنها ثم تبليغ النيابة العامة بها (۲) دون أن يبدأ في تحقيقها ما لم تطلب منه النيابة ذلك . (۱) انظر: Cass. crim. 12 Janv. 1965. Bull. No. 8 : 13 Janv. 1965. Bull. No. 13. ٤٤٢ (۲) د/ أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص الجدير بالذكر إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل قد أخذ بحل قريب من هذا إلا أنه قد خول النائب العام حق طلب ندب قاضي للتحقيق، إذ نصت المادة ١٧٥ من هذا المشروع على أنه " للنائب العام إذا اقتضى الأمر أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لتحقيق جناية أو جنحة في أية حال كانت عليها الدعوى كما خول كل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني الحق في طلب ندب قاضي للتحقيق في جناية أو جنحة، غير أن المشروع قد منح رئيس المحكمة الابتدائية سلطة مطلقة في قبول أو رفض مثل هذا الطلب فنصت المادة ١٧٦ من نفس المشروع على أنه للمتهم في جناية أو جنحة أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أن يصدر قرار بندب قاضي للتحقيق فيها. ولكل من المجني عليه والمدعي بالحق المدني أن يطلب ذلك بشرط أن يسدد عند طلبه رسماً قدره خمسون جنيهاً، ويصدر رئيس المحكمة قرار على وجه السرعة، وذلك بالنظر إلى ظروف الدعوى وبعد سماع أقوال النيابة العامة، ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.