التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٧٩

أكانت النيابة العامة أم عضو المحكمة المنتدب للتحقيق ، فإن بهذه السلطة حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها (۱) . فإذا كانت الإحالة على النيابة العامة فعليها أن تحققها وتتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية (٢) ، ومن ثم ليس لها أن تصدر أمراً بالحفظ إذ لم تر ضرورة للتحقيق لأن النص صريح في أن الإحالة للنيابة العامة للتحقيق لها بعدئذ أن تقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحيلها مباشرة إلى المحكمة الجزئية إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة ، وإذا كانت الواقعة جناية تحال الدعوى من المحامى العام أو من يقوم مقامه ، وبالتالي فإن سلطة التحقيق ليست مقيدة بالوقائع والأشخاص التي تصدى لها قضاء الحكم ، فلها أن تضيف من الوقائع والمتهمين ما تشاء ولا يعد ذلك خروجاً على قرار التصدى الصادر عن قضاء الحكم ، وذلك لأن النيابة العامة تسترد سلطتها على الدعوى الجنائية بمجرد دخولها في حوزتها ، ولها أن تتصرف فيها كيفما شاءت ، وبالتالى فهى غير ملزمة بقرار التصدى ، وانها بإضافتها لوقائع جديدة ومتهمين جدد للواقعة المحالة إليها من قضاء الحكم لا يعد خروجاً منها لأن القانون خولها حرية التحقيق بإضافة أى واقعة جديدة أو متهم جديد وكذا حرية التصرف في التحقيق سواء بالإحالة إلى قضاء الحكم أو الحفظ ومن ثم نستخلص أن النيابة العامة لها الحق المطلق والحرية الكاملة في إقامة وتحريك الدعوى ضد أى متهم أو واقعة موجودة أمامها في الأوراق . (۱) نقض ۲۲ مارس ، ۱۹۸۳ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٣٤ ، رقم ٨٠ ، ص ٣٩٦ (۲) د. / محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٢٦ ، / د. عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص ٧٦٩ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.