التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٨١

وقد خلا القانون المصرى من نص يحدد سلطة قاضي التحقيق المنتدب على الوقائع الجديدة والمتهمين الجدد على أنه لا جدال في تطبيق مبدأ عينيـة الدعوى فى هذه الحالة دون شخصيتها. لأن وظيفة قضاء التحقيق هي إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى متهم معين . وقد يبدأ التحقيق والمتهم ما زال مجهولاً ، لأنه لا يشترط فى التحقيق الابتدائى أن تكون الخصومة قد استكملت جميع أشخاصها ، وقد أكدت المادة ٦٧ إجراءات جنائية مصرى على مبدأ عينية الدعوى أمام قاضي التحقيق إذ نصت على أنه لا يجوز لــه مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المقررة بالقانون . على أنه إذا اقتضى تحقيق الجريمة الأصلية كان له أن يباشر التحقيق فيها بالقيد اللازم لتحقيق هذا الغرض. إلا أنه لا يجوز أن يستكمل فيها التحقيق ويتصرف فيها إلا بناء على طلب جديد من النيابة العامة لانتدابه للتحقيق . ومن ثم فإن قاضي التحقيق فى كل من القانون المصرى والفرنسي مقيد فقط بالنطاق العينى للدعوى الجنائية دون شخصيتها فهو يستطيع إدخال متهمين جدد إلى التحقيق الابتدائى وهو ما يعد خروجا على مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها فيما يتعلق بالنطاق الشخصي للدعوي فقط ٤٢ - تقسيم : نتناول فى هذا المبحث دراسة سلطة قاضي التحقيق في التصدي من خلال مطلبين ، الأول ، اختصاصات قاضي التحقيق ، والثاني ، نطاق تصدى قاضي التحقيق ويكون قرار رئيس المحكمة بقبول الطلب أو رفضه غير قابل للطعن، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي الذي يصدر القرار بندبه. ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.