قيدا على مبدأ التقاضي على درجتين ، لأنه منع إعادة الدعوى إلى قاضيها الأول بعد إبطال حكمه ، ويستند هذا الفقه إلى أن بطلان الحكم الابتدائى أو الإجراءات التي استند إليها يعنى أنه لا وجود لحكم ينصب عليه عمل المحكمة الاستئنافية مما يقتضى إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، في حين ذهب جانب من آخر من الفقه إلى أن التصدى لا يخل بمبدأ التقاضي على درجتين ، وذلك استناداً إلى أن بطلان الحكم أو الإجراءات لا يعنى أن محكمة الدرجة الأولى لم تنظر فى الموضوع وتفصل فيه ، ذلك أنها قد نظرت فيه ، فإذا نظرت فيه المحكمة الاستئنافية بعد ذلك فهى تنظر وتفصل فيه للمرة الثانية ، مما لا يعد إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين (۱) .
ويرى جانب من الفقه الفرنسى أن تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع يمثل إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين “ elle porte
"atteinte an principe du double degre'de juridiction
ويحرم المتقاضين من الدرجة الثانية للتقاضى في الموضوع ، ويسمح بتشديد وضع المستأنف والأطراف الأخرى (۲) ، كما يؤدى إلى اتساع سلطات قاضي الاستئناف الذى لم يعد مقيداً بالأثر الناقل للاستئناف (۳) وأياً كان معنى التصدى ، فإنه يعزو إلى أساس فلسفي قوامه أنه يعد أثراً من آثار النظام التنقيبى والذى بمقتضاة يُعتبر كل قاض نائباً عاماً ومن ثم يحق له أن يجمع بين سلطات التحقيق والاتهام والحكم ، ويُجيز له اتخاذ
·
مبادرة تحريك الدعوى الجنائية وتحقيقها والحكم من تلقاء نفسه (أ).
(۱) د/ محمود نجیب حسنى ، المرجع السابق ، هامش ٢ ، ص ١٢٤٥
conte (P), chambon (P): op. cit. No. 623. P. 381.
(۲) انظر :
(۳) انظر :
Robert (J): cour d' appel, en matiere correctionnelle. Art. 496 a 520. J. C. P. Fascicule III. 1975. No. 185. P. 21.
(٤) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية
Y
٦٨٦
اص
٢٠٠٤
ص ٧