التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٧٨

ويكاد يجمع الفقه المصرى (1) على أن الأمر بالحفظ ليس له أى حجية وبالتالي لا يمنع النيابة العامة من العدول عنه في أي وقت ، وتحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى المحكمة ، طالما أن الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة ، وبالتالي فإن سلطة التحقيق تستطيع أن تضيف إلى المحضر الصادر بشأنه أمراً لحفظ متهمين جدد ووقائع جديدة لم تكن موجودة قبل إصدار أمر الحفظ ، وذلك استناداً على عدم حجية أمر الحفظ في مواجهتها ولا يعد ذلك خروجاً على النطاق العينى والشخصي للدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق الفرع الثالث مدى التزام النيابة العامة بالوقائع التى تصدى لها قضاء الحكم ٤٠ - رأينا فيما سبق أن الجهات التي تمتلك بحسب الأصل تحريك أو إحالة الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم هى النيابة العامة ، وقاضي التحقيق أو مستشار التحقيق) ، وغرفة المشورة ، ومن ثم فتتصل المحكمة بالدعوى الجنائية من خلال إحدى الجهات السابقة، والتزام الأخيرة بالنطاق العينى والشخصي للاتهام . فإذا ما اكتشفت المحكمة أثناء فحصها للدعوى وجود وقائع جديدة أو متهمين جدد لم يشملهم قرار الإحالة ، وتصدت إلى تلك الوقائع أو إلى المتهمين الجدد، يثار التساؤل الآتى : ما هو مدى التزام النيابة العامة بالوقائع والأشخاص التى تصدى لها قضاء الحكم ؟ من المقرر أنه متى دخلت الدعوى في حوزة سلطة التحقيق سواء (۱) د. عبد الحكم فوده ، النظام القانوني لأمر الحفظ ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، ١٩٩٦ ، ص .۲۱۳ د. عبد الفتاح بيومى حجازى، سلطة النيابة العامة فى حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية ۱۹۹۷ ، ص ۲۹۳ ، د. / محمود سمير عبد الفتاح ، النيابة العامة وسلطتها فى إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة ، رسالة دكتوراة ، جامعة الإسكندرية ، كلية الحقوق ، ١٩٨٦ ، ص ۲۲۱ ، د. / جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص ٤٥٦ YA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.