وأخيراً ، ينبغى أن يفهم الحضور الاختياري للمتهم في النظام الجزائي الفرنسي على أنه يعنى الحضور الفعلى ، سواء بنفسه أو بواسطة وكيله القانونى ويترتب على غياب المتهم عدم جواز إصدار حكـم ضـده حضورياً أو غيابياً.
٣٩ - القيد الثانى : التصرف فى الدعوى الجنائية بالحفظ :
تنص المادة ٦١ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق ويعتبر الأمر بحفظ الأوراق صورة من صور التصرف في التهمة بمعرفة النيابة العامة ، باعتبارها أنها الجهة الوحيدة التي لها الحق في التصرف فى التهمة بناء على محضر جمع الاستدلالات (۱) .
وتنص المادة ۲۰۹ من القانون سالف الذكر على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك .... وهو ما يسمى بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وقد عرفته محكمة النقض بأنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد التحقيق الذي أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أيا كان سببه ، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق ، وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة ، وهو أمر بمجرد صدوره له حجيته الخاصة وحتى ولو لم يعلن به الخصوم ويمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً (٢) .
(۱) راجع د. / عدلى أمير خالد ، أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة للنشر .
۲۰۰۰ ، ص
·
٤٥
(۲) نقض ٧ يونيو ۱۹۹۲ ، الطعن رقم ١١٥٢١ لسنة ٥٩ ق ، نقض ۹ مارس ۱۹۹۲ ، الطعن رقم ٧٤٧١ لسنة ٥٩ ق ، نقض ١٠ يونيو ١٩٩٦ ، الطعن رقم ٤٠٦٢٠ لسنة ٥٩ ق ، نقض ٩ يوليو
۱۹۹۲ ، الطعن رقم ٧٤٧١ لسنة ٥٩ ق ، رقم ٦٢ ص
د. / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص
٦٣٦
6
YY
ص ٧٧