التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٧٥

أمام سلطة التحقيق وقائع جديده في الجنايات تعين عليها التحقيق فيها ، وتقدمها بأمر إحالة جديدة إلى المحكمة (م) ۲۱٤ إجراءات مصري ٢ م ٢٧٧ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الملغى(۱). وقد اشترط المشرع الفرنسى أن يسبق توجيه التهمة من قبل النيابة العامة تنبيه المتهم بالحضور ، على عكس المشرع المصرى فلم يشترط ذلك ، وإذا رفض المتهم الحضور رغم هذا التنبيه تعين على المحكمة إعلانه بورقة التكليف بالحضور (۲). وقد اختلف الفقه حول مدى اعتبار هذه الصورة إحدى الصور القانونية لدخول الدعوى في حوزة المحكمة. فيرى البعض أن الدعوى في هذه الحالة رفعت على المتهمين بصورة قانونية (۳). بينما يرى البعض الأخر أنها لا تعد إحدى وسائل إحالة الدعوى إلى المحكمة وإنما تمثل استثناء على قاعدة دخول الدعوى في حوزة المحكمة (٤). مظاهر الخلاف بين التشريعين المصرى والفرنسي في توجيه التهمة إلى المتهم في الجلسة: ١ - إن حضور المتهم فى الجلسة أو قبوله الاختياري كمحاكمته ينبغي أن يكون مسبوقاً فى ظل القانون الفرنسي بتنبيه أو إخطار من النيابة العامة ، بينما يكفي في القانون المصرى أن يقبل المتهم محاكمته لتدخل الدعوى في حوزة المحكمة وتنعقد لها ولاية محاكمته ولو لم يسبق التنبيه عليه للمتهم (۱) د/ محمد سويلم ، المرجع السابق ، ص (۲) ۱۹۷ Cass crim 26 Avril 1967, Gaz pal, 1967, I. P. 344 (۳) أ / على زكى العرابي ، المرجع السابق، ص ٦٤٦ ، د/ فوزيه عبد الستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ١٩٨٦ ، ص ٤٩٤ (٤) أنظر : Perreau (P.), De La qualification en matière Criminelle, Paris, 1926. P. 70. ets.☐ Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.