بصفته متهما لمحاكمته عن تهمة سبق تكليفه بالحضور للمحاكمة عنها ، أو أن يكون حضوره أمام المحكمة ليس بصفة متهماً (۱). ويترتب على هذا القول إضافة تهمة جديدة لم ترد في التكليف بالحضور وهو أمر محظور عليهـا لخروج ذلك عن ولايتها طبقاً لما تقضي به المادة ٣٠٧ إجراءات جنائية. ويدق الأمر إذا كان تواجد المتهم في المحكمة بسبب محاكمته عن جريمة أخرى (۲). ويزداد الأمر دقة إذا كان مقبوضاً عليه. فهنا يبرز الالتزام بضرورة إثبات قبوله الصريح بمحضر الجلسة (۳).
الشرط الثانى : توجيه التهمة من النيابة العامة
ويشترط هنا أن يتم توجيه التهمة فى هذه الحالة من قبل النيابة العامة فقط (٤)، إذ لا يعتد بتوجيهها من قبل المدعى المدنى.
الشرط الثالث : قصر توجيه التهمة على الجنح والمخالفات دون الجنايات : التكليف بالحضور لا محل له إلا في الجنح والمخالفات فقط() وإذا ظهر
Cass Crim. 16 Juin 1881. D. P., 1882, 1, 272
(۱) د/ عبد المنعم العوضي ، المرجع السابق، ص ۱۲۷ : ۱۳۳ ، د/ عمر رمضان ، المرجع السابق ،
ص
٤٢٧
(۲) فلا يجوز لغيرها توجيه الاتهام بهذه الطريقة سواء كان مدعياً بالحق المدني أو أي جهة أخرى ( نقض ١٥ ابريل ۱۹۸٤ ، مجموعة أحكام النقض، س ٣٥ ص ٣٩ رقم ٨٥). وانظر ذلك المادة ٢٦٧ إجراءات جنائية المعدلة بالقانون ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸ حيث أجازت للمتهم في الجنحة المباشرة توجيه الاتهام بجريمة البلاغ الكاذب إلى المدعي بالحقوق المدنية بالجلسة مع قبوله المحاكمة. (۳) هذا هو الحال في القانون الفرنسي انظر،
Le poitevin, (P.) Code d'instruction criminelle, paris, tome 1, 1911- 1915.
وانظر أيضاً، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص (٤) د. عبد الرؤف مهدي، المرجع السابق، ص ۲۲۹
۳۹۹
(٥) د/ محمود أحمد طه ، مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ۲۰۰۳
٧٤
۵۷
، ص
ص ٧٤