التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٧١

الجناية إلى محكمة الجنايات التي قررتها المادة ٢١٤ إجراءات جنائية سالفة الذكر . فإذا قبلت المحكمة سماع الدعوى ، برغم هذا الشذوذ في الإجراءات كان حكمها باطلاً (۱) · ومن ثم فإنه لا يوجد نص يخول النيابة العامة الحق في إجراء تحقيق تکمیلى بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بالمعنى الذي كان ينظمه المشرع لغرفة الاتهام في المواد ۱۷٤ ، ۱۷۵ ، ١٧٦ ، ١٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديله بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٦٢ ، ثم خوله بعد ذلك المستشار الإحالة فى المادة ۱۷۸/ ٥ المعدلة بالقانون المذكور سواء تعلق الأمر بمجرد إجراء التحقيق أو امتد إلى تكملة نقص في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة ، ومثال ذلك إذا اكتشفت وقائع أو متهمين كان يجب أن يشملهم التحقيق . كما لا يوجد نص يخول النيابة العامة سلطة توسيع دائرة الاتهام ليشمل وقائع أخرى ومتهمين جدد بعد صدور أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات ، وهو ما كان يخوله المشرع من قبل لغرفة الاتهام في المادة ١٧٦ إجراءات جنائية ثم لمستشار الإحالة بمقتضى المادة ١٧٩ لإجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ والذى ألغى غرفة الاتهام . وقد منحت هذه المادة مستشار الإحالة الحق في جميع الأحوال في أن يدخل في الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين، بأمر إحالة تكميلي إضافة إلى الأمر المحال به القضية إليه من سلطة التحقيق حيث كانت تنص على أن "المستشار الإحالة في جميع الأحوال ٠٠٠٠ أن يدخل في الدعوى وقائع أخرى أو متهمين آخرين بشرط أن يكون التحقيق قد تناول هذه الوقائع وأن لا يكون قد صدر بشأن هذه الوقائع أمر أو حكم حاز قوة الشئ المقضى به " . ولم يكن للنيابة العامة فى ظل غرفة الاتهام أو مستشار الإحالة (۱) نقض ٣ يونيو ١٩٦٥، طعن رقم ١٣٤٨ ، س ،٥ مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ عاماً، رقم ٣، ص ٩٠٧ وما بعدها. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.