سوى ما كانت تنص عليه المادة ۱۹۲ إجراءات التى كان يجرى نصها على أن إذا طرأ بعد صدور أمر الإحالة ما يستوجب تحقيقات تكميلية ، فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر للمحكمة . ولم يكن اتصال مستشار الإحالة بالدعوى يرفع اختصاص النيابة العامة في التحقيق الابتدائى . وأن الذى كان يحرم التحقيق على سلطة التحقيق الابتدائي إنما هو اتصال سلطة الحكم بالدعوى . ولا يبقى لها إلا سلطة التحقيق التكميلي عند الاقتضاء على ما أوجبته المادة ۱۹۲ إجراءات وتقدم المحضر إلى المحكمة مباشرة (1) .
لما كان ذلك ، فإنه بإلغاء مستشار الإحالة ألغيت بالتالي كل هذه السلطات التي كانت تنص عليها المادتين ۱۷۵ ، ۱۷۹ إجراءات ، حيث لم يخول المشرع هذه السلطات لأى جهة أخرى ولا يمكن القول إن المحامي العام يحل محل مستشار الإحالة في مباشرة هذه السلطات بعد إصداره أمـر الإحالة إلى محكمة الجنايات (۲)، ذلك أن هذه السلطات كان يباشرها مستشار الإحالة باعتباره سلطة إشراف قضائي على الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة في الجنايات ، وبالتالي فإنه ليس للمحامى العام إجراء التحقيق التكميلي بالمعنى الذى كان يهدف إليه المشرع في ظل مستشار الإحالة ، وليس له كذلك إضافة وقائع أخرى أو متهمين جدد إلى أمر الإحالة الذى دخلت به الدعوى حوزة محكمة الجنايات . ولم يبق للنيابة سوى ما كانت تنص عليه المادة ۱۹۲ إجراءات والتي ورد نصها في المادة ٢١٤ مكرر إجراءات التى تخول النيابة العامة إجراء تحقيق تكميلي في الدعوى بعد إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتعزيز الأدلة فقط ورفع نتيجة
٦٢٠ ، ٦٢١
(۱) د. / محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص (۲) راجع د. / محمد عيد الغريب ، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۷ ، وما بعدها ، ص ۲۳۱ وما بعدها ، وفقرة رقم ١٥٩ وما بعدها ، ص ٢٤١ وما بعدها ، وفقرة رقم
۷۲
٢٥٢
١٦٧ ، ص
ص ٧٢