- مدى جواز إحالة وقائع جديدة أو متهمين جديد بعد دخول الدعوى حوزة
المحكمة :
الأصل أنه متى أعلن الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات زالت ولاية سلطة التحقيق في إجراء التحقيق ، إلا أن ذلك قاصر على الحدود العينية والشخصية للدعوى التي خرجت من ولاية سلطة التحقيق بالتصرف فيها . أما إذا ظهر متهمون جدد أو وقائع جديدة مرتبطة بالوقائع الأصلية ، كان للنيابة العامة إجراء التحقيق فيها من جديد بشرط أن تتبع الإجراءات والقواعد المقررة فى الإحالة إلى محكمة الجنايات
لما كان ذلك وكان نظر دعوى الجناية لدى محكمة الجنايات طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ إجراءات جنائية المستبدلة بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ يتعين أن يكون بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام يبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره ، ولا تدخل الدعوى حوزة المحكمة إلا بمباشرة إجراءات إعلان المتهم بقرار الإحالة . فإذا صدر أمر الإحالة ولم يتم إعلانه ظلت الدعوى في حوزة النيابة العامة إلا أن يعلن الخصوم بهذا الأمر (۱) . والإخلال بهذا الإجراء يعد إخلالاً بإجراء جوهري في الدعوى ماساً بالنظام العام ، فكل جناية يجب أن ترفع بالطريق الذي رسمه القانون ولو كانت هذه الجناية مرتبطة بجناية أخرى سبق وأن قدمها المحامى العام إلى المحكمة . فلا يجوز للنيابة أن ترفع الدعوى أمام محكمة الجنايات بأمر إحالة تكميلي بجناية جديدة على شخص مقدم لتلك المحكمة بجناية أخرى ، اعتماداً على أن تلك الجناية الجديدة مرتبطة بالجناية المنظورة أمام المحكمة فعلاً ، لأن هذا الارتباط لا يمكن بأي حال أن يتخذ شفيعاً في مخالفة القانون بعدم اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في رفع
(۱) نقض ۱۳ مايو ۱۹۸۲ ، ص ۳۳ ، رقم ۱۲۱ ، ص ٥٩٨
۷۰
ص ٧٠