التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٦

سلطة أخرى مختصة بالاتهام (1). ومع ذلك، الفقه على أن تخويل حق التصدى للمحاكم بالنسبة يجمع للجرائم التي تقع في الجلسة، يمثل خروجاً خطيراً على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، حيث يمارس قضاء الحكم وظائف الاتهام والحكم في القضية التي حركها بنفسها، ونتيجة لهذا الطابع الاستثنائى تعين تفسير النصوص الخاصة بالتصدى تفسيراً ضيقاً، وتعين حصرة في الحالات التي أوردها المشرع، مما مؤداه عدم القياس عليها (٢). والتصدي في مرحلة الطعن في الأحكام مفهوماً مختلفاً عن مفهومه في المرحلتين السابقتين (التحقيق الابتدائي ، المحاكمة) وتوضحه المادة ١/٤١٩ إجراءات جنائية مصري والمادة ٥٢٠ إجراءات جنائية فرنسي ، ففى هذه المرحلة يظهر التصدى فى سلطة المحكمة الاستئنافية حين تنظر الدعوى في أن تصحح البطلان الذى شاب إجراءات الحكم المستأنف وتتصدى بالفصل في الموضوع ، وتبدو خصوصية التصدي في تلك المرحلة في أنه لا يتضمن إدخال وقائع جديدة ومتهمين جدد للواقعة المعروضة على المحكمة الاستئنافية وقد اختلف الفقه فيما إذا كان التصدى يعد قيداً على مبدأ التقاضي على درجتين من عدمه ، فقد ذهب جانب من الفقه (۳) إلى أن التصدى يعد (۱) د / محمود نجیب حسنی، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ١٩٩٨، ص ١٥٦ . وقد رأت محكمة النقض أن حق التصدى يمثل استثناء ، فقضت بأنه متى كان الثابت أن هيئة محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى، ابتداء قبل الطاعن قد استعملت حقها في التصدى طبقاً للمادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية، وأقامت الدعوى قبل متهم آخر مع الطاعن، وأحالت الأوراق للنيابة العامة، ثم نظرت الدعوى برمتها هيئة أخرى أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن المقرر أن هذا الحق المقرر المحكمة الجنايات إنما هو ا استثناء مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم نقض من ٢٠ ديسمبر ١٩٧٦ مجموعة أحكام النقض س ٢٧ ، ص ٩٦٦ . (2) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٦ و ۸۹٣؛ المستشار أحمد عبد الظاهر، جرائم الجلسات المكتبة القانونية، ۱۹۸۷، ٣٥ .EA ص و (۳) د/ أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق - ص ۹۷۲ ، د/ مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصرى ، دار النهضة العربية ، ط ۱۹۹۸ ، ج ۲، ص ٥۱۸ . 1
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.