الجنايات ، ورفع نتيجة ذلك التحقيق مباشرة إلى المحكمة إذا كان الغرض منه مجرد تعزيز الأدلة القائمة على المتهم لا إثبات تهمة جديدة عليه غير أنه يلزم حرصاً على حقوق الدفاع تمكين المتهم من الاطلاع على تلك التحقيقات في الوقت الملائم ليستطيع الرد عليها (1) .
وهكذا يمكن القول إن التحقيق التكميلى ليس تحقيقاً بالمعنى الدقيق للكلمة فالتحقيق لا يكتمل إلا بإجرائه والتصرف فيه . وفي عبارة أخرى فالتحقيق الابتدائي في مفهومه الصحيح يتألف من شقين ، الأول ، التقييم الواقعى للأدلة (إجراءات كشف الحقيقة والبحث عن الأدلة من تفتيش ، وسماع شهود وندب خبراء ، ومعاينة ٠٠٠٠٠٠ الخ) والثاني ، التقييم القانوني لهذه الأدلة أى) التصرف في التحقيق إما بالإحالة ، أو التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى وبالتالى فالتحقيق التكميلى لا يشمل سوى سلطة عن الأدلة دون سلطة تقييمها القانونى على نحو يبرر التصرف في
الكشف
هذه الإجراءات (۲) .
ويلاحظ أن سلطة التحقيق ذاتها هي التي تأخذ بمبادرة إجراء التحقيق التكميلي. فالمشرع خولها مثل هذا الحق إذا رأت وفقاً لتقديرها أن ثمة ما يستدعى مثل هذا التحقيق .(۳). ولا شك أنها تملك من باب أولى اتخاذ كافة إجراءات الاستدلال وعرضها على المحكمة المختصة بنظر
الدعوى (٤) . أما إذا تبين لسلطة التحقيق أثناء إجرائها التحقيق التكميلي وجود وقائع جديدة أو أشخاص جدد فليس لها هنا أن تجرى تحقيقاً تكميلياً بل إنها
(۱) نقض جنائی ۲۳ دیسمبر ۱۹۱۷ المجموعة الرسمية س ١٩ ق ١٦ (۲) د . / عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص
(۳) انظر :
۰۹۱
cass. Crim. 27 Fevrier 1978, J.c.p. 1979 II, No 19 II 3
٦٢٨
(٤) د. / محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص
٦٧
ص ٦٧