من حوزة المحقق بمجرد إصدار أمر الإحالة حداً أن محكمة استئناف باريس في غرفة الاتهام قد ألغت أمراً لقاضي التحقيق يتضمن في آن منعقدة
واحد رفضا لطلب خبرة وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح ، إذ أمرا بالإحالة كهذا ـ حسبما استخلصت محكمة استئناف باريس - يتيح لغرفة الاتهام ( غرفة التحقيق حالياً ( أن تنظر في استئناف المتهم فيما يتعلق بالشق الخاص برفض إجراء الخبرة نظراً لأن أمر الإحالة يغل يد قاضي التحقيق عن مباشرة أى إجراء تحقيقي (1) .
۲- مدى جواز إجراء تحقيق تكميلي بعد صدور أمر الإحالة :
تنص المادة ٢١٤ مكررا من قانون الإجراءات الجنائية (المضافة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة (۱۹۸۱) على أنه إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها
وتقدم
المحضر إلى المحكمة (٢) . ويلاحظ على النص السابق أن المشرع يواجه به فرضاً استثنائياً هو حدوث ظروف طارئة تستدعى اتخاذ بعض إجراءات التحقيق العاجلة التي لا تحتمل التأخير ، والتي قد لا يكون مجديا تحقيقها بواسطة أعضاء المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ، وفى هذه الحالة تملك النيابة العامة من تلقاء نفسها أن تجرى هذه التحقيقات ثم تدونها في محضر يقدم إلى المحكمة . ولكن دور النيابة العامة يقف عند حد إجراء التحقيق التكميلي دون أن تملك التصرف في هذا التحقيق. فليس لها مثلاً أن تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى . وقد قررت محكمة النقض فى هذا الشأن أنه ليس في القانون نص يمنع من إجراء تحقيق تكميلى فى الدعوى بعد إحالة المتهم على محكمة
(۱) انظر :
Cour d' appel de paris, 23 mai 1960, JCP, 1962, II, 12692 bis.
(۲) المستشار الدكتور / حسن علام ، المرجع السابق ، ص ۳۱۲ ، د / أشرف توفيق شمس الدين ، إحالة الدعوى الجنائية فى النظم الإجرائية المقارنة ، المرجع السابق ، ص
. ١٦٣
។
ص ٦٦