تجرى تحقيقاً ابتدائياً جديداً وتحيل الدعوى بأمر إحالة جديد خلاف السابق صدوره منها . بمعنى أنها في التحقيق التكميلى لا تضيف وقائع جديدة أو أشخاص جدد كل ما لها من سلطات في هذا الشأن هو تعزيز الأدلة الموجودة في الدعوى والتي سبق إحالتها إلى سلطة الحكم .
•
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها واستقرت على أنه إذا طرأ بعد صدور أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلى المحكمة أن تقوم بها ، ويمكن أن تستعين بالنيابة العامة بوصفها سلطة الاستدلال وتقدم المحضر إلى المحكمة ، باعتبار أن الدعوى بصدور قرار الإحالة قد خرجت من حوزتها . فلا يجوز لها إجراء تحقيقات أخرى ، ويلاحظ أن النيابة العامة هي التي تختص بجمع الاستدلالات الخاصة بالتحقيقات التكميلية حتى ولو كان الذي باشر التحقيق هو قاضي التحقيق ، إلا أن النيابة العامة تباشر هذه التحقيقات بوصفها سلطة. جمع الاستدلالات (۱) .
وفى ضوء ما تقدم يجب تفسير ما نصت عليه المادة ٢١٤ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا طرأ بعد صدور أمر الإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية ، فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها المحضر على المحكمة ، ولا يعتبر ما تجريه النيابة تحقيقاً ، وإنما تعتبر
وتقدم
مجرد استدلالات تجريها بوصفها سلطة استدلالات ، وتزنها المحكمة بسلطتها التقديرية المطلقة (٢) .
٦ ،
ص
.AVI
(۱) نقض جنائی ۲۷ ديسمبر سنة ١٩٥٥ ، مجموعة أحكام النقض ، س (۲) وعلى العكس من ذلك ، يتبين لنا في القانون الفرنسي، أن التحقيق التكميلي Un supplement d' information بعد صدور أمر الإحالة يكون منوطاً بأمرين: أولاً، أن يطلق إجراء هذا التحقيق من جانب صاحب المصلحة ( النيابة العامة أو أحد الخصوم أو المدعي أو المسئول عن الحقوق المدنية). ثانياً، أن يعهد بإجراء هذا التحقيق إلى أحد أعضاء المحكمة المختصة
ص ٦٨