جميع أوامر الندب التي أصدرتها النيابة إن لم تكن قد نفذت حتى تاريخ الإحالة . فإذا قبض على المتهم الفار بعد صدور أمر الإحالة ، لا يجوز للنيابة العامة استجوابه ، وإنما يعرض على المحكمة فوراً (1) .
ولا تملك النيابة العامة تعديلاً في قرار الاتهام إما لأنه ليس هناك جديد في الدعوى، فيكون فى عدم ذكر الاتهامات الجديدة في أمر الإحالة الأول ما ينطوي على أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى بشأنها ، وإما لأنه قد جدت أدلة جديدة فلا تملك النيابة إزائها سوى عرضها على المحكمة بحالتها لتتخذ فيها ما تراه (٢)
وهذا الحظر الوارد على النيابة العامة فى اتخاذ إجراءات التحقيق بعد إحالة القضية إلى المحكمة يتعلق بالإجراءات التي تتخذ ضد المتهم الذي صدر بشأنه أمر الإحالة عن ذات الواقعة ، وليس هناك ما يمنع النيابة من القيام بواجبها باتخاذ إجراءات التحقيق مع متهم آخر عن ذات الواقعة لم يكن قد سبق لها أن أحالته إلى المحكمة .(۳). وتأكيداً لزوال ولاية سلطة التحقيق بصدور أمر الإحالة ، فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى لا تملك أن تندب سلطة التحقيق لاتخاذ إجراء من إجراءاته (٤) . ويقع باطلاً التحقيق . التكميلى الذى تجربه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها أثناء سير المحاكمة ، وهو بطلان تعتبره محكمة النقض متعلقاً بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائي () . وقد بلغ التأكيد على قاعدة خروج الدعوى
(۱) انظر :
(۲) انظر :
Cass. Crim. 26 janvier 1967, Bull. Crim., n 41.
Merle (R.) et Vitu (A.), Op. Cit., n 446, p. 517.
٤٥٥
(۳) د. / جلال ثروت ، المرجع السابق ، ٥٩٠ ؛ د / عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص
(4) د. / محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ٦١٥ ، وانظر أيضاً :
Cass. Crim., 24 juillet 1961, Bull. Crim., n 353.
.9.1
(٥) نقض جنائی ، ۲۹ أكتوبر ۱۹۸۷ ، مجموعة أحكام النقض ، ص ٣٨ ، ق ١٦٥ ، ص
ص ٦٥