الابتدائى بإعلان أمر الإحالة الأول ، ومن ثم لم يعد للنيابة أن تتصرف في الدعوى بعد خروجها من حوزتها بأي تصرف حتى ولو قبل المتهم المحاكمة لأن هذا الأمر من النظام العام. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا أحالت النيابة العامة متهماً لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات ، فلا يجوز لها من بعد أن توجه له اتهاماً جديداً بجناية عرض رشوة على الشرطى كي يتستر عليه فى جريمة المخدرات المتلبس بها حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجنايتين (۱) وإذا كان القانون يوجب تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة بعد إعلانه بأمر الإحالة ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون إخطاراً للمتهم بموعد محاكمته ، ولذلك فإن محكمة الجنايات عند نظرها الدعوى تتقيد بما ورد في قرار الاتهام من وقائع دون ما ورد في التكليف بالحضور في الجنايات على عكس محكمة الجنح تتقيد بما ورد بالتكليف بالحضور لأنه وسيلة اتصال
المحكمة بالدعوى . وكل ما للنيابة العامة فى هذا الشأن هو أن توجه طلباتها بشأن الدعوى إلى المحكمة دون التزام على هذه الأخيرة بالاستجابة لهذه الطلبات . وبالتالي فإن النيابة لا تملك القبض على المتهم وحبسه احتياطياً بل تنتقل هذه السلطات وسلطة الإفراج عن المتهم إن كان محبوساً إلى المحكمة (٢) . وتسقط
الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها لمرحلة الإحالة هو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المحكمة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ) نقض ۱۷ فبراير ۱۹۹۷ ، الطعن رقم ١٤٠٥ لسنة ٦٥ ق، مجلة نادي القضاة السنة التاسعة والعشرون، العدد الثاني يوليو وديسمبر ١٩٩٧، ص ٦٥٨ ، نقض ۱۲ مارس ۱۹۹۵ ، الطعن رقم ٥٧٨٠ ، لسنة ٦٣ ق)
•
(۱) نقض ٤ ديسمبر ١٩٥٦ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة السابعة ، الطعن رقم ٢٣٣ (۲) د. / رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٥١٧ .
ص
.١٢٤٣
٦٤
ص ٦٤