الأثر في الجنح بمجرد وصول التكليف بالحضور إلى المتهم (۱) . ويرتبون على ذلك أن بيان التهمة فى ورقة التكليف بالحضور غير لازم إذا كانت الدعوى محالة إلى المحكمة بأمر إحالة ، ولا يكون الغرض من التكليف بالحضور إلا إعلانه بتاريخ الجلسة التي حددت لنظـر دعـواه (٢) . ولكننـا نرى مع جانب آخر مع الفقه أن المحكمة لا تتصل ولايتها بالدعوى بمجرد صدور أمر الإحالة في الجنايات ، بلا لابد من وصول الإعلان بهذا الأمر إلى المتهم شأنها في ذاك شأن اتصال محكمة الجنح بالدعوى (٣) . ويتميز هذا الرأى بأنه يتيح الفرصة للنائب العام لإصلاح الأخطاء التي تقع في أوامر الإحالة في الجنايات التي يصدرها المحامى العام . وقد أخذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة ۱۹۹۷ بالرأى الأخير حيث نصت المادة ۱۷۰ على أن ترفع الدعوى في مواد الجنايات بإعلان المتهم بالأمر يصدر بإحالتها من غرفة الاتهام أو من يقوم مقامه . أما في الجنح فتخرج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق بإعلان التكليف بالحضور للمتهم
. (2)
ينبني على إعلان أمر الإحالة خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق . ويترتب على ذلك أن سلطة التحقيق لا تملك اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذه الدعوى بعد إعلان أمر الإحالة ، فلا يجوز للنيابة العامة أن تعدل عن أمر الإحالة بعد صدوره ، ولا يجوز لها أن تقدم أمر إحالة آخر خلاف الأمر الأول يتضمن جناية جديدة لأن أمر الإحالة إجراء من إجراءات التحقيق () ، وقد خرجت الدعوى من مرحلة التحقيق
(۱) نقض ۲۸ إبريل ۱۹۹۸ ، الطعن رقم ١٥٤٩٤ لسنة ٦٠ ق (۲) د. / عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، ۱۹۹۳ ، ص
٠٤٢٥
(۳) د. / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص
. ٦٣٥
أعمال
(٤) نقض ٧ مارس ١٩٩٦ ، الطعن رقم ٧٠٢٨ لسنة ٦٤ ق . (٥) وقد أكدت محكمة النقض في حكم حديث لها على أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر
٦٣
ص ٦٣