والتصدى فى تلك المرحلة استثناء على مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها، ذلك أن الأصل أن الدعوى الجنائية متى دخلت حوزة القضاء، فإن سلطته تقتصر على الجريمة المرفوعة عنها الدعوى، وعلى الأشخاص المتهمين بارتكابها، فلا يجوز للقضاء أن يمد سلطته إلى غير الجريمة بسبب الدعوى الجنائية التي دخلت في حوزته، كما لا يجوز له أن يحكم على غير المتهمين فيها، فهو مقيد بحدود الدعوى الجنائية من حيث وقائعها وأشخاصها، وكل خروج على عينية الدعوى ينطوي على توجيه الاتهام إلى شخص لم توجه إليه الدعوى من النيابة العامة، وكل خروج على شخصية الدعوى ينطوي على توجيه الاتهام إلى أشخاص لم ترفع عليهم الدعوى من السلطة المختصة، ومن ثم فإن التصدى يعد استثناء على هذا المبدأ لما ينطوى عليه من توجيه الاتهام عن وقائع جديدة أو أشخاص جدد، خروجاً على تقيد المحكمة بالاتهام في شقه العيني والشخصي (۱).
وقد اختلف الفقه والقضاء حول ما إذا كان التصدى في مرحلة المحاكمة بعد استثناء على مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والحكم، فقد ذهب البعض إلى أن حق التصدى يمثل استثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، حيث أجاز المشرع لجهة الحكم القيام بعمل الاتهام ولو أن المشرع قد حظر على المحكمة في هذه الحالة الحكم فيما قامت فيه بعمل الاتهام (۲)، في حين ذهب البعض إلى أن التصدى لا يمثل استثناء على مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والحكم مادامت المحكمة التي تتصدى تقتصر مهمتها على الاتهام فقط، مع تسليم هذا الرأى بأن التصدى استثناء على الأصل العام الذى يحصر وظيفة القضاء في الحكم في دعوى حركتها أمامه
(1) د/ أحمد فتحى سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة ١٩٩٣، ص ٤٤١ ، د/ رأفت عبد الفتاح حلاوة، مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها، دار النهضة العربية، ٢٠٠٣، ص۳. (۲) د/ عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، نادى القضاة، ٢٠٠٣، ص ٧٦٤.
ص ٥