(۱) في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى فى مصر :
نصت المادة (٦٠) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأم الحالي في ١٤ يونيو سنة ۱۸۸۳ على حق محاكم الاستئناف تكليف قلم النائب العمومي بإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ، وهو الحق نفسه الذي خولته المادة (۱۱) من قانون ۲۰ إبريل سنة ۱۸۱۰ في فرنسا ، ثم صدر بعد ذلك قانون إنشاء محاكم الجنايات رقم ٤ لسنة ۱۹۰٥ فنص على تحويل هذا الحق لدائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف ، وعندما صدر القانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۳۱ بإنشاء محكمة النقض والإبرام نص على أن لمحكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف تكليف قلم النائب العام بإقامة الدعوى الجنائية والتأديبية، فكانت هذه الحالات تمثل مجال إشراف ورقابة القضاء على إعمال النيابة سلطتها في تقدير تحريك الاتهام (1) .
(۲) في ظل قانون الإجراءات الجنائية الحالي في مصر :
أجاز قانون الإجراءات الجنائية الحالى فى المواد (۱۱ ، ۱۲) لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض الحق في تحريك الدعوى الجنائية كنوع من الرقابة تباشره بعض جهات القضاء على النيابة إذا لم ترفع الدعوى نتيجة قصور في التحقيق أو حتى مجرد خلاف فى التقدير ، والقصد منه تدارك أخطاء النيابة العامة وسهوها أو المباعدة بينها وبين إساءة استعمال السلطة (۲)
وقد ذهب رأى في الفقه إلى عدم توافر الرقابة القضائية على أداء النيابة العامة لسلطتها في تحريك الدعوى الجنائية ، ذلك لأن الوقائع التي تتبين المحكمة وجودها قد لا تكون قد أبلغت إلى النيابة العامة ، وكذلك
(۱) جندى عبد الملك ، المرجع السابق ، الجزء الثالث ، رقم ۱۱۸ ، ص . ٤٩٣ وما بعدها . (۲) د/ جندي عبد الملك ، المرجع السابق ، الجزء الثالث ، رقم ۱۱۸ ، ص ٤٩٣ وما بعدها . د/ محمد أبو العلا عقيدة ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠١ ، ص
۱۱۱
ص ٥٨