الحالي بالنسبة للمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، ففي كلتا الحالتين قد يتم الكشف عن أيهما أمام المحكمة لأول مرة ومن ثم لا يمكن القول أن هناك خطأ أو سهو وقع من النيابة العامة (1) .
كما أن حق المحكمة يقتصر على مجرد إقامة الدعوى التي تحال بعد ذلك إلى النيابة العامة أو أحد أعضاء المحكمة للتحقيق، وعندما ما يتم
التحقيق يكون للنيابة العامة مطلق الحرية في التصرف في الدعوى حسبما يتراءى لها ، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية ومن ثم لا يمكن القول أن هناك رقابة على النيابة
العامة في تصرفاتها في الدعوى الجنائية (٢) .
(۱) د/ حسن المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ١٢٦ . ، د/ محمد عيد الغريب ، المركز القانوني
للنيابة العامة ، المرجع السابق ، ٤٢٨ وما بعدها .
حسن
، ص
١٢٦ . ، د/ محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص
(۲) د/
٤٢٨ وما بعدها
۰۹
ص ٥٩