جاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي خالياً من هذا النص (۱) .
وكانت المادة (٣٦٠) من قانون تحقيق الجنايات الملغي تنص على أنه إذا حكم ببراءة المتهم فى التهمة التى حوكم بها وكانت المحكمة قد تبينت توافر جرائم أخرى منسوب إليه ارتكابها كان لرئيس هذه المحكمة أن يأمر بتحريك الدعوى العمومية بهذه الجرائم وإحالة المتهم إلى القضاء المختص . (۲) قانون الإجراءات الجنائية الحالي في فرنسا :
تنص عليه المادتان (۲۰۲ ، ۲۰۴) من قانون الإجراءات الجنائية الحالى والمأخوذتان عن نص المادة (۲۳٥) من قانون تحقيق الجنايات الملغي من تخويل غرفة الاتهام حق بسط الملاحقة لتشمل وقائع مستخلصه من الأوراق أو قبل أشخاص استظهرت مسئوليتهم الجنائية منها ، ولم يكن قد
شملها أو شملهم قرار النيابة بالملاحقة .
وتخول المادة (٣٦٩) إجراءات رئيس محكمة الجنايات سلطة الأمر بإحالة المتهم المحكوم ببراءته إلى النائب الجمهورى إن تبينت المحكمة ارتكابه وقائع مجرمة خلاف ما أقيمت بها الدعوى ، ويلزم فيها نائب الجمهورية بتحريك الدعوى بها عن طريق طلب التحقيق (۲) .
٣٥- ثالثاً : الرقابة القضائية على نظام الملاءمة في مصر :
خولت نصوص قانون تحقيق الجنايات الملغى وقانون الإجراءات الجنائية المصرى الحالى كلا من قضاء التحقيق وقضاء الحكم مباشرة نوعا من الرقابة - بالمعنى السابق تحديده ـ على إهمال النيابة سلطتها في تقدير ملاءمته تحريك الدعوى العمومية وذلك على النحو التالي :
Merle et vitu: op. Cit. No. 910. P. 869.
Bouzat (P). Pinatel (J): Op cit., T. II, No. 978, P. 921.
٥٧
(۱) انظر :
(۲) انظر :
ص ٥٧