التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٥٦

وليس للقضاء أن يصادر هذه السلطة ومع ذلك فقد خول المشرع للقضاء أيضاً صورتين من الرقابة تباشرهما على أعمال النيابة العامة سلطتها في تقدير وملاءمة تحريك الدعوى الجنائية : أولاهما يمثل نوعاً من الإشراف القضائى على مسلك النيابة العامة ، لأن جهة القضاء تأمر فيها النيابة العامة بتحريك الدعوى. أما ثانيهما فتتحقق فى الحالة التي يخول فيها القضاء إمكانية بسط قرار النيابة العامة ليشمل وقائع أخرى أو متهمين آخرين تناولتهم الأوراق والمحاضر التي كانت تحت بصر النيابة العامة عن أعمالها سلطتها في تقدير ملاءمة الملاحقة دون أن يشملها قرار بالملاحقة (۱) وذلك على النحو التالي : (۱) قانون تحقيق الجنايات الملغى في فرنسا كانت المادة (۱۱) من القانون الصادر في ٢٠ إبريل ۱۸۱۰ تجيز لمحكمة الاستئناف مشكلة من الدوائر مجتمعه - فى هيئة جمعية عمومية بناء على بلاغ مقدم من أحد أعضائها بارتكاب جناية أو جنحة ـ أن تأمر النائب بتحريك الدعوى وقد ألغى هذا النص فى ٢٤ فبراير ١٩٣٤(٢) وكانت المادة (۳۷۹) من قانون تحقيق الجنايات الملغى تخول محكمة الجنايات - خلال أو بمناسبة نظرها الدعوى بجلسة المرافعة - الحق في أن تأمر بملاحقة المتهم عن وقائع أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى وقد (۱) يلاحظ أن هناك فرقاً بين حالات رقابة القضاء على قرار النيابة العامة ، وحالات مشاركته لها في تحريك الدعوى العمومية وهو استلزام مرور الوقائع أو المتهمين بطريق النيابة في الأولى ، وعدم استلزامه في الثانية ، هذا المرور قد يكون سابقا على عرض الاتهام على القضاء ، عند إعمالها سلطتها في تقدير ملاءمة تحريك الدعوى بهذه الوقائع أو قبل هؤلاء المتهمين ، كما قد يكون لاحقاً على عرض الاتهام على القضاء ، كنتيجة لتنفيذ أمر جهة القضاء إلى النيابة بتحريك الدعوى . أنظر د/ محمد محمود سعيد ، حق المجنى عليه في تحريك الدعوى الجنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ۱۹۸۲ ، ص . ٣٢٣،٣٢٤ (۲) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ۱۷۷ 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.