التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٥٥

المحكمة إلى النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية إثر طعن المجنى عليه أمام المحكمة فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذى أصدره عضو النيابة والذي تأيد من رؤسائه - الرقابة التي تمارسها المحاكم القضائية : خولت بعض التشريعات التي أخذت بنظام شرعية الملاحقة للمحاكم ، وبصفة خاصة المحاكم العليا حق إجبار النيابة العامة على إقامة الدعوى الجنائية ، وذلك بناء على طعن يقدمه المجنى عليه إلى المحاكم القضائية طعناً في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة ، بعد رفض تظلمه الإدارى وذلك فى حالة مخالفة هذا القرار للالتزامات التي يفرضها نظام الشرعية ، إلا أنه لا يترتب على مجرد تقديم الطعن التزام النيابة العامة بتحريك الدعوى، فالسلطة القضائية هي التي تأمر بإقامة الدعوى الجنائية بعد الفحص الذي تجريه بمعرفتها ، ويثبت لها توافر العناصر لمكونة للجريمة وأنه لا يشوبها أي عائق إجرائي يعترض تحريكها (۱) . أما إذا رأت المحكمة أنه لا توجد أسباب كافية لإقامة الدعوى الجنائية فإنهـا ترفض الطعن، وهذا الرفض غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ، ولا يجوز إلا حجية مؤقتة لأن المحكمة لم تفصل فى موضوع القضية ، وإنما في الطعن فقط ، ومن ثم يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة · ٣٤- ثانياً : الرقابة القضائية على نظام الملاءمة في فرنسا : خول القانون للنيابة العامة سلطة تقدير ملاءمة الاتهام ، وبالتالى ففى حالة امتناعها عن تحريك الدعوى الجنائية فإن القانون يفترض أن النظام العام لم ينتهك ، وأن النيابة العامة هي وحدها قاضى مقتضيات النظام العام (۱) من التشريعات التي أخذت بهذا النظام، قانون الإجراءات الجنائية الألماني (م ۱۷۲) إجراءات) وقانون الإجراءات الجنائية البولندى ، وتشريعات بعض المقاطعات السويسرية ، أنظر د/ محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، رقم ۲۱۹ ، ص ٤٢٢ ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.