التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٥٤

المطلب الثاني مدى تصدى النيابة العامة فى مرحلة التحقيق الابتدائى ۳۱- تقسيم : سوف نتناول دراسة مدى تصدى النيابة العامة من خلال ثلاثة فروع ، نتناول في الفرع الأول ، التصدى والرقابة القضائية على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، وفى الفرع الثانى ، مدى تصدى النيابة العامة أثناء مباشرتها للتحقيق الابتدائي، وفى الفرع الثالث ، مدى التزام النيابة العامة بالوقائع التي تصدى لها قضاء الحكم . الفرع الأول التصدى والرقابة القضائية على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ٣٢- نتناول فى هذا الفرع عرضاً للرقابة القضائية على شرعية تحريك الدعوى الجنائية ، ثم نتبع ذلك بالرقابة القضائية على ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية في فرنسا ، وأخيراً الرقابة القضائية على ملاءمة تحريك الدعوى في مصر . • ٣٣ - أولا : الرقابة القضائية على شرعية تحريك الدعوى الجنائية : تأخذ بعض التشريعات الجنائية بالرقابة القضائية على شرعية تحريك الدعوى الجنائية كضمانة لاحترام النظام، وذلك إذا كان امتناع النيابة العامة عن إقامة الدعوى الجنائية على خلاف القانون الذي يلزمها بتحريك الدعوى الجنائية، خاصة وأن الرقابة التي تمارسها الرئاسات التدريجية للنيابة العامة لا تكفل الموضوعية الكاملة لقرار الاتهام ، ولا تؤدى إلى احترام القواعد الإجرائية التي يخضع لها تحريك الدعوى الجنائية (1) وتمارس الرقابة القضائية فى صور مختلفة منها طريق الأمر الذي تصدره (۱) د/ محمد عيد الغريب ، المركز القانونى للنيابة العامة ، المرجع السابق ، رقم ۲۱۸ 6 ص .٤٢١ ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.