عبارات تلك المادة ليست حاسمة، ولم يطرأ عليها تغيير بعد إسناد قضاء التحقيق للنيابة العامة فهى تعنى مجرد إجراءات الاتهام ولا يتسع مدلولها إلى غير ذلك بعد إسناد وظيفة التحقيق للنيابة العامة كهيئة (١).
ثانياً: والقول بأن النائب العام يملك أن يحل محل أي عضو مـن أعضاء النيابة في التحقيق لا يعد بذاته سنداً للقول بأنه يملك وحده سلطة التحقيق، بل إنه ينطوي على خلط بين مبدأى التجزئة والتبعية . فمبدأ عدم التجزئة هو الذى يبسط اختصاص النائب العام - بوصفه مجرد عضو نيابة عامة - إلى جميع أنحاء الجمهورية، وأن يكمل التحقيق الذي بدأه أي من أعضاء النيابة العامة ، وليس مبدأ التبعية التدريجية. ثالثاً
: إن إحالة سلطة التحقيق إلى النيابة العامة، لا يعنى أن المشرع قد خول هذه السلطة إلى النائب العام نفسه أو وكلائه، لأن القانون لم ينص صراحة على ذلك، بل جاءت عباراته مطلقة في منح الاختصاص للنيابة العامة، وما يفهم من ذلك أنه قصر الأمر على ممثل الهيئة، وجعل سائر الأعضاء وكلاء عنه فى مباشرة الدعوى الجنائية.
٣٠ - رأينا في الموضوع : نميل من جانبنا إلى الأخذ بالرأى الذى يرى أن أعضاء النيابة العامة يباشرون التحقيق الابتدائى كأصلاء وليس كوكلاء باسم القانون وليس باسم النائب العام وذلك استناداً أن القانون عندما خول النيابة العامة مباشرة التحقيق الابتدائى جاءت عبارات مطلقة في منح الاختصاص للنيابة العامة كهيئة قضائية ، ولم يقصره على النائب العام في ذاته ، كما أن حلول النائب العام محل أعضاء النيابة العامة في التحقيق لا يصلح سنداً بأنه يملك وحدة سلطة التحقيق .
(۱) نقض ٤ مايو ۱۹۸۱ مجموعة أحكام النقض س٣٢، و٧٩، ص٤٤٨.
٥٣
ص ٥٣