ويستند هذا الفقه إلى الحجج الآتية :
1 - حلول النيابة العامة محل قاضي التحقيق، ليس من شأنه أن يجعل بغير نص من أعضاء النيابة العامة قضاة بالمعنى القانوني ، ولو فيما يختص
بسلطة التحقيق دون غيرها
·
٢- يملك النائب العام أن يحل محل أى عضو في تحقيق ما بأية جهة من الجهات ، وهذا ما يؤكد - تبعاً لهذا الفقه - أن أعضاء النيابة العامة يمثلونه فى تصرفاته كسلطة تحقيق ، كما أن اختصاصه لا يتقيد بحدود إقليمية معينة فولايته في تحريك الدعوى الجنائية تنبسط على إقليم
الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع من جرائم أيا كان نوعها (1) أن المادة ١/٢ إجراءات جنائية قد خصت النائب العام بمباشرة الدعوى الجنائية بنفسه أو بواسطة غيره ، وأن إجراءات التحقيق ليست لها طبيعة قضائية ، وأن القانون حين أحل النيابة العامة محل قاضي التحقيق قد جعل التحقيق الابتدائى بحسب الأصل للنيابة العامة (٢) . ورتب هذا الفقه على الرأى المذكور أن مخالفة عضو النيابة لأوامر
النائب العام، سواء تعلقت بتحقيق أو اتهام ، تعنى بطلان الإجراء الذي اتخذ لأن عضو النيابة يستمد صفته النيابية من النائب العام مباشرة ، فإذا ما خالفه وهو الأصيل لم تعد له صفته النيابية.
:
وتلك الحجج مردود عليها بالآتى :
أولاً : أنه لا محل للتمسك بنص المادة الثانية فقرة واحد إجراءات جنائية للقول بأنه عند مباشرة عضو النيابة العامة لإجراءات التحقيق إنما تستمد سلطته في ذلك من وكالته للنائب العام، وذلك استناداً إلى أن
۲۹۳
(۱) د. / عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص . (۲) المستشار الدكتور / حسن علام ، قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض معلقاً عليها بأراء الفقه وأحكام القضاء ، الناشر نادى القضاة ، سنة ١٩٩١ ، ص ۲۷
٥٢
ص ٥٢