الفرع الثاني
الأساس القانونى لاختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائى ۲۷ - لا جدال أن التحقيق الابتدائى هو عمل قضائی محض ،
"
وعندما تباشر النيابة العامة إنما تقوم بعمل قضائي (1) . وقد دعت الاعتبارات العملية إلى تحويل النيابة العامة هذا الاختصاص القضائي. باعتبار أنها جهاز لا يهدف سوى تطبيق القانون تطبيقاً سليماً ، دون مصلحة ذاتية في الحكم على الشخص بذاته (۲) .
وقد أثارت مشكلة تحديد الأساس القانونى لاختصاص النيابة العامة في مباشرة التحقيق كثيراً من الخلافات فى الفقه المصرى . فذهب البعض إلى أن أعضاء النيابة العامة يباشرون التحقيق الابتدائي كأصلاء باسم القانون ، وذهب البعض إلى أن الاختصاص بالتحقيق الابتدائى يباشر باسم
النائب العام كما هو الشأن في سلطة الاتهام .
۲۸ - الرأى الأول : الاختصاص بالتحقيق هو اختصاص أصيل مستمد من القانون : ذهب جانب من الفقه إلى أن اختصاص أعضاء النيابة العامة ، في القانون المصرى بالتحقيق هو اختصاص أصيل لا يستمدونه من النائب العام ، إنما يباشرونه مستمدين سلطتهم من القانون مباشرة باعتبار أنهم يحلون محل قاضي التحقيق . ولا يوجد أصيل ووكيل ، وإنما الجميع أصلاء تنبع سلطتهم فى التحقيق من القانون نفسه تحت الإشراف الإداري فقط من النائب العام . وقد استند هذا الفقه في تعليل هذا الرأى إلى الاعتبارات الآتية (۳) :
۲۷۸
۱۸۲
(۱) د. / عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص (۲) انظر : د. / مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص نقض ۱۰ أكتوبر ۱۹۹۱ ، مجموعة أحكام النقض ، س
٤٢ ، رقم ۱۳۵ ، ص
۹۸۱
(۳) راجع : د. / محمد عيد الغريب ، المركز القانونى للنيابة العامة ، المرجع السابق ، ص ٥٠٩ ، أ .
على زكي العرابي ، المرجع السابق ، ص ۳۹ ، د. / محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص ٦٦ ، د.
/ رءوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٥٦ ، د. / محمود نجیب حسنی ، ، المرجع السابق ، ص
۸۸
٤٩
ص ٤٩