-١- يجرى نص المادة ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية ، الذي يخول النيابة سلطة التحقيق ، على أن تباشر التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ، ولم تنص على أن التحقيق يباشره النائب العام نفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة . ومفاد هذا النص أن القانون خول النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي التي كانت مقرره لقاضي التحقيق ، وقد اختلف المشرع في ذلك عما اتبعه بصدد استعمال الدعوى الجنائية ، فبينما نص في المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية، فإنه نص في المادة ۱۹۹ المشار إليها على جعل الاختصاص بالتحقيق الابتدائى للنيابة العامة كهيئة لا للنائب العام ، مما يفيد اختلاف المعنيين ، هذا بالإضافة إلى أنه مختص بمباشرة سلطة الاتهام بحكم وظيفته ، فإذا مارسها أعضاء
أصلا النيابة العامة فإنهم يقومون بهذا العمل بوصفهم وكلاء عنه لا أصلاء (۱) . أما فى مباشرتهم سلطة التحقيق فإن جميع أعضاء النيابة العامة يكونون على قدم سواء ، وأنه إذا ما باشر النائب العام التحقيق. الابتدائى فإنه يباشره بوصفه مجرد عضو في النيابة العامة . ومن ثم فإن المشرع لم يخول النائب العام تفويضاً عاماً في مباشرة التحقيق كما هو الشأن في اختصاصه بمباشرة الدعوى الجنائية (1) . ۲- حدد القانون طريق الطعن فى أوامر تصرف النيابة العامة في التحقيق وهو الاستئناف أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة مشورة ، ولم يقرره بالنسبة لأوامر التصرف فى التهمة التي لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وإنما قصره على أوامر التصرف في التحقيق ، وأمام
۱۰۲
(۱) راجع د/ أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص (۲) أحمد فتحى سرور ، تعليق على قضاء محكمة النقض في اختصاص المحامى العام ، مجلة القانون ١٩٥٩ ، العدد الرابع ، السنة التاسعة والعشرون ، ص ۱۰۱۲ ، ۱۰۲۷ .
والاقتصاد ، ، ديسمبر
٥٠
ص ٥٠