على أن الدعوى العمومية ملك للنيابة العامة ، وقد تمثل هذا النقد في أن الدعوى ليست ملكاً للنيابة العامة ، وإنما للمجتمع الذي تمثله فهو الذي يعهد إليها بممارسة الدعوى نيابة عنه (۱) .
كما أعطت المادة ٤١ من ذات القانون لرئيس النيابة سلطة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ومتابعة الجريمة، وفقا لقانون العقوبات ، سواء كانت من الجنايات أو الجنح أو المخالفات، كما له أن يمارس سلطات و امتيازات رجال الضبط القضائي ، بالرغم من أنه ليس واحدا منهم ، بيد أنه من الناحية العملية لا يتدخل بسلطاته الشخصية إلا نادراً وفي حالات محددة كالجنايات والجنح التي تقع في الجلسة المنصوص عليها في المادتان ٦٧٧ ، ٦٧٨ من قانون الإجراءات الفرنسي أو عندما تتوافر صفة في الفاعل (قاض ، رجل سياسة ، محام) (۲)
.
(۱)
Albernbe (R.), Le ministrere public, Juris. Classeur, procedure
venal, 1987, No. 22, p. 6.
Albernbe (R.), Op. cit. No 283, P. 28.
٤٨
(۲) انظر،
ص ٤٨