كما خلصت الدراسة إلى أن مخالفة أى من القواعد السابقة والخاصة بالتصدى والواردة على سبيل الحصر ، تصير مخالفة للنظام العام لتعلقها بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، ولاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة وتنظيم سلطتى الاتهام والحكم .
- التوصيات :
(۱) نهيب بالمشرع المصرى أن يقر العودة إلى نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، فإذا كان هذا النظام له أهمية كبرى في الماضي ، فإن العودة إليه تمثل حالياً ضرورة ملحة إذا أردنا ضماناً حقيقياً لحقوق وحريات الأفراد. وإذا لم تتيسر هذه العودة ، فإننا نناشده بأن يقوم بتفعيل الضمانة الواردة فى المادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بحق المتهم والمدعى بالحق المدنى فى طلب ندب قاضى للتحقيق ، وذلك بتعديل نص تلك المادة ليكون الوجه الآتى :
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى للتحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ويجوز للمتهم أو المجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية متى كانت الجريمة تمثل جناية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. ويتعين أن يصدر رئيس المحكمة هذا القرار في ظرف ثمان وأربعين ساعة ، وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب .
وفي نفس السياق، نناشد النائب العام بصفته رئيساً للنيابة العامة بموجب التعليمات التي يصدرها إلى أعضاء النيابة العامة ، التوسع في استعمال الحق المقرر لهم بمقتضى المادة ١/٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى والخاصة بطلب ندب قاضى للتحقيق ، لعلها تكون الخطوة الأولى
٤٨٦
ص ٤٨٦