التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٨٧

في طريق العودة لنظام قاضي التحقيق الذي يعد بلا شك أهم ضمانة في · التحقيق الابتدائي -۲- نقترح تعديل نص المادة (١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة ۱۹۹۷ والخاصة بحق التصدى بالنسبة لجرائم الجلسات، وقصر سلطة المحاكم إزاء الجرائم التي ترتكب في الجلسة أو جرائم الإخلال بنظام الجلسات على إحالتها للنيابة العامة كى تتصرف فيها سواء بالإحالة أو الحفظ، ودون الفصل فيها لتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم من ناحية وتحقيق ضمانات حق الدفاع للمتهم وحياد القاضي المنصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية من ناحية ثانية. - نناشد المشرع المصرى العودة إلى نظام غرفة الاتهام على نحو يماثل ما نص عليه المشرع الفرنسى بخصوص غرفة التحقيق. وكان من المتصور بعد أن كفل المشروع الحق في التصدى فى مرحلة الإحالة أن يلغى حالات التصدى الواردة فى نص المادتين (۱۱ ، ۱۳) من القانون الحالي ، وذلك أسوة بالتشريع الفرنسى من جهة، وعدم وجود علة لتقرير هذا الحق في التصدى للمحاكم الجنائية فى مرحلة الإحالة من جهة أخرى. غير أن المشرع قد نقل حرفيا المواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية الحالى إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٢ إلى ١٤ من المشروع وهو موقف يخالف منهج التشريعات المقارنة في الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم . لذلك إذا قرر المشرع العودة إلى غرفة الاتهام ومتحها الحق في التصدي ، فسيجب عليه في هذه الحالة إلغاء حق التصدى للمحاكم لكفالته فى مرحلة الإحالة عن طريق غرفة الاتهام · - نناشد المشرع تعديل نص المادة ٢٤٤ إجراءات جنائية التي تتيح للمحاكم الجنائية سلطة إقامة الدعوى الجنائية والحكم فيها ، بما يجعل حقها يقتصر فقط على إقامة الدعوى دون الحكم فيها · ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.