التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٨٥

محكمة أول درجة قد فصلت في الموضوع ، فأصدرت حكماً بالإدانة أو بالبراءة ، ثم استؤنف حكمها وتبين للمحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم فعليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . وترجع علة تقرير هذا الحق لمحاكم الاستئناف ، أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر الدعوى ، الحيلولة دون إطالة إجراءاتها ، تفادى الإغراق في آثار البطلان كما أظهرت الدراسة أن قيام المحكمة الاستئنافية بالتصدي في الأحوال التي يتعين عليها ذلك ليس حقاً - ليس لها أن تباشره ـ وإنما واجب عليها متى توافرت شروطه فهو ملزم للمحكمة وليس اختيارياً الثاني عشر : فيما يتعلق بالتصدى في النقض : • علة تناولت الدراسة رأى الفقه حول مدى توافر حق التصدى لمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على طلب إعادة النظر ، وانتهت إلى أن الرأى الذي يذهب إلى تحويل محكمة النقض هذا الحق ، وإن كان يتفق مع تقرير الحق في التصدى إلا أنه يتعارض مع صريح نص المادة ١٢ إجراءات جنائية مصرى والتي تقصر حقها في التصدى فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن بالنقض في المرة الثانية فقط . كما تناولت الدراسة من حيث الآثار الخلاف الفقهي حول مدى جواز اشتراك أحد مستشارى محكمة النقض في نظر الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التي سبق أن تصدوا لها ، وانتهت إلى ترجيح الرأى القائل بأنه يجب على الدائرة التي قررت تحريك الدعوى الجنائية أن تمتنع عن نظر الطعن سواء فى المرة الأولى أو فى المرة الثانية ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي لا تجيز أن ينظر قاض فى دعوى سبق أن باشر فيها عملاً من أعمال الاتهام ، وإعمالاً لنص المادتين (۱۱) ، ۱۲) من قانون الإجراءات والتي لا تجيز أن يشترك في نظر الطعن أحد مستشاري الدائرة التي قررت إقامتها . ٤٨٥
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.