التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٨٤

تاسعاً : فيما يتعلق بالتصدى ومبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والحكم تناولت الدراسة مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والحكم كأحد المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية. وأظهرت الدراسة أن إعمال حق التصدي المخول لقضاء الحكم يمثل خروجاً على المبدأ ، ويعنى الجمع بين مهمتى الاتهام والحكم ، ولكنه لا يفيد الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم ؛ ذلك إن سلطة المحكمة تقتصر فقط على مجرد تحريك الدعوى الجنائية دون الفصل فيها • أما بالنسبة للتصدى فى جرائم الجلسات ، فهو يمثل خروجاً على المبدأ حيث يخول المحاكم الجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق والحكم في آن واحد . عاشراً : فيما يتعلق بالتصدى في المعارضة : خلصت الدراسة إلى أن المعارضة طريق طعن عادى يطرح الدعوى على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . وأن محكمة المعارضة مقيدة بالنطاق العيني للمعارضة ، بمعنى أنه لا يجوز لها إضافة وقائع جديدة ضد أثناء نظر المعارضة ، لأن ذلك سيترتب عليه حتما أن يضار الطاعن المتهم بطعنه . وهى قاعدة أصولية من قواعد الطعن في الأحكام ، وهى ألا يكون طعن المتهم سبباً في تسوى مركزه . وهى على العكس غير مقيدة بالنطاق الشخصي للدعوى الجنائية ، فهى تستطيع إدخال متهمين جدد للواقعة ، ولا يعد ذلك منها إضراراً بمركز المتهم ، لأن التصدى لأشخاص جدد لم ينالهم التحقيق لا يعد تسويئاً لمركزه ، إذ أن العقاب سينال المتهمين الجدد ولن ينال المتهم المعارض . الحادي عشر : فيما يتعلق بتصدى محكمة الاستئناف : خلصت الدراسة إلى أن المشرع المصرى قد خول المحاكم الاستئنافية حق التصدى ، وهذه الصورة لا تتعلق بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، ولكنها تتعلق بمبدأ التقاضي على درجتين ، ويفترض هذا الحق أن ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.