قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النيابة العامة تتمتع بسلطتي الاتهام ، والتحقيق . والأمر على خلاف ذلك في القانون الفرنسي ؛ حيث اختصها بالتحقيق الابتدائي فقط ، ولذلك فإن النيابة العامة بحكم جمعها بين سلطتي
عن
الاتهام والتحقيق فى القانون المصرى ، قد تحرك الدعوى الجنائية ضمناً . طريق مباشرتها أحد إجراءات التحقيق ، وبالتالى فإن تحريك الدعوى الجنائية لا يتم إلا من خلال مباشرة أول إجراء من إجراءات التحقيق ، أى
أن تحريك الدعوى الجنائية لا يتم استقلالاً عن التحقيق الابتدائي (۱)
.
ومن ثم فإن النيابة العامة هى التى تختص بالتحقيق الابتدائى من تلقاء نفسها باعتبارها سلطة تحقيق تباشر بعض الإجراءات ، منها ما يهدف إلى معرفة الحقيقة ، ومنها ما لا يهدف إلى تحقيق هذه الغاية ، وإنما إلى إدارة العدالة ، وتسهيل الوصول إليها . وتصدر النيابة أيضاً في حدود سلطتها الولائية في مباشرة بعض الإجراءات الإدارية . ولا يعتبر من إجراءات التحقيق سوى تلك التي تهدف إلى معرفة الحقيقة ، وتتميز بطبيعة خاصة ، وهي كونها ذات طبيعة قضائية أو إدارية ، وتتسم بصفة القسر والقهر في مباشرتها کی تفيد في كشف الحقيقة.
وتملك النيابة العامة بجانب سلطتها في مباشرة إجراءات التحقيق ، سلطات أخرى فى مباشرة بعض الإجراءات التي تفصل في نزاع معين ، وتسمى بأوامر التحقيق ، وهذه الأوامر تصدر عنها في حدود سلطتها القضائية بالفصل في النزاع (الأوامر الجنائية) (۲) .
وتنص المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية وتسهر على تطبيقها . ولقد تفادت هذه المادة النقد الذي كان موجهاً إلى قانون التحقيق الجنائي التي كانت تنص
(۱) د. / مأمون سلامة ، المرجع السابق ،
ص
١٨٥
+
(۲) د. / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق، ص ۱۰۵ ، د. / عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ،
ص ۳۱۰ .
٤٧
ص ٤٧