عن النشر ولو أن النشر قد تم قبل إحالة الدعوى إليها
أما إذا وقعت الأفعال بعد انتهاء الخصومة ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تستعمل حق التصدى ولو كانت هذه الأفعال قد وقعت بصدد هذه الخصومة ، لأن استعمال حق التصدى يمتنع عليها في جميع الأحوال بانتهاء الخصومة أمامها (۱)
·
ويقصد بحكم هذه المادة الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، وليس الدائرة المدنية ، لأن حكم المادة كان بخصوص الدعاوى الجنائية وحدها ، ويستوى أن تكون الدعوى المعروضة على المحكمة من الدعاوى الجنائية أو المدنية وحدها إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت لسبب طارئ بعد رفعها المادة ٢٥٩ إجراءات). ويلاحظ أن من حق محكمة النقض التصدى عند نظر الموضوع (۲) .
الشرط الثاني : أن تكون هذه الأفعال قد وقعت خارج الجلسة :
يشترط لكي تستعمل محكمة النقض حقها في التصدي يجب أن تكون هذه الأفعال قد وقعت خارج الجلسة لأن ما يقع في الجلسة يخضع لأحكام النصوص الخاصة بجرائم الجلسات (م (٢٤٤) إجراءات جنائية والتي تجيز للمحاكم عموماً تحريك الدعوى والحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها .
(1) وتنتهى الخصومة أمام محكمة الجنايات أو النقض بالنسبة لاستعمال سلطة التصدى بصدور حكمها في موضوع الدعوى ولو كان غيابياً ، ما لم تكن الخصومة قد انقضت بسبب آخر مثل الوفاة أو صدور عفو عن الجريمة ، أما إقفال باب المرافعة فلا تخرج به الدعوى من حوزة المحكمة ، فيجوز للمحكمة إذا وقعت خلال هذه الفترة بعض الأفعال التي أشارت إليها المادة (۱۳) إجراءات جنائية أن تقيم الدعوى ضد المتهمين بها في اليوم الذى حددته للنطق بالحكم وقبل إصدار حكمها ، د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ، هامش ص ۳۸۸ . (۲) د/ مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ، المرجع السابق ، ص ٢٥٠ ، د/ أحمد فتحى سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص ٤٤٨ ، د/ عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص ٥٣٠ .
٤٦٠
ص ٤٦٠