وعلى ذلك فإن من يخل بمقام قاض أو هيبته أثناء انعقاد الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى عليه فى الحال وأن تحكم عليه طبقاً للمادة (٢٤٤) إجراءات ، في حين أنه إذا وقع هذا الإخلال في صورة مقال نشرته إحدى الصحف اقتصر حق المحكمة في التصدى على إقامة الدعوى طبقاً للمادة (۱۳) إجراءات جنائية
ويقتصر الاستثناء الخاص بالمحامين من حق التصدى بالنسبة لجرائم الجلسات ، ما يقع من المحامي أثناء الجلسة. فإذا وقع الإخلال بمقام القاضي من محام أثناء الجلسة ، فإن رئيس الجلسة يقتصر على تحرير محضر بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق (م ٢٤٥ إجراءات). أما إذا وقع هذا الإخلال من محام بطريق نشر مقال في جريدة ، فإنه يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى الجنائية عليه طبقاً للمادة (١٣) إجراءات. وقد يبدو أن هناك تناقضاً في هذه النتيجة ، لأن فعل الإخلال إذا وقع أثناء انعقاد المحكمة يكون أشد خطورة مما إذا وقع خارج الجلسة ، ولكن الواقع أن الحكمة من تقييد حق المحكمة في إقامة الدعوي على المحامي إذا وقع منه اعتداء عليها في الجلسة هو أن المحامي يعتبر قائماً بعمل لازم لحسن
سير العدالة (٢).
الشرط الثالث : أن تقع أفعال من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة أو بالاحترام الواجب لها ، أو التأثير في قضائها أو الشهود .
وقد سبق أن بينا تلك الأفعال تحديد عند التعرض لتصدى محكمة
الجنايات ومن ثم فإننا نحيل إليها منعاً للتكرار.
وإذا كنا قد عرضنا للتصدي أمام محكمة النقض من حيث شروطه، فإننا يجب أن نشير إلى أن هناك اختلافاً بين التصدي المقرر لمحكمة النقض
(۱) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ٣٩٠ .
(۲) د/ جمال الدين العطيفى ، المرجع السابق ،
، ص
٣٥٢
٤٦١
ص ٤٦١