التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٥٩

على قبول هذا الرأى. فالمشرع يشترط فقط أن تكون هذه الأفعال بصدد دعوی منظورة أمام المحكمة (۱) وتعد الخصومة قائمة أمام محكمة الجنايات بصدور أمر الإحالة بإحالة الدعوى إليها من المحامى العام طبقاً للمادة (٢١٤) إجراءات، أما في دعاوى الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر - عـدا الجنح المضرة بأفراد الناس والتي تختص بها محكمة الجنايات ـ فإن الخصومة بشأنها تعتبر قد بدأت من تاريخ إحالتها إليها من قاضي التحقيق طبقاً للمادة (١٥٦) إجراءات ، أو من النيابة العامة طبقاً للمادة (٢١٤) إجراءات، أو من تاريخ تكليف المتهم بالحضور إذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى. وإذا كانت الجناية قد أعيدت من محكمة النقض إلى محكمة الجنايات نتيجة نقض الحكم الصادر فيها ، فإن الخصومة الجديدة تعتبر أنها قد بدأت منذ تاريخ صدور حكم محكمة النقض بالإحالة. وقد ذهب رأى في الفقه إلى أنه من الجائز للدائرة الجنائية بمحكمة النقض أن تقيم الدعوى على المتهمين بأفعال مما أشارت إليها المادة (۱۳) إجراءات فى أية جلسة تعقدها حتى لو لم تكن هذه الجلسة محددة لنظر الدعوى التي وقعت الأفعال المشار إليها (٢) . ويترتب على ذلك أنه إذا قامت جريدة بنشر مقالات من شأنها التأثير على عمل القاضي أو أقوال الشهود بصدد الدعوى، ولم تكن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات ، فإن للمحكمة عند إحالة الدعوى إليها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد المسئول (۱) فلا يشترط لاعتبار الدعوى منظورة طبقاً للمادة (۱۳) إجراءات أن تكون المحاكمة قد بدأت فعلاً ، إذ القول بغير ذلك لا يتفق . مع الحكمة من النص ، ذلك أن هذا الطريق الاستثنائي في رفع الدعوى قد تقرر لكونه امتداد طبيعياً لواجب المحكمة فى حماية إجراءات الخصومة القائمة أمامها من أى إخلال أو تأثير يعوق سير العدالة ، وما دامت الدعوى تصبح في حوزة المحكمة بمجرد رفعها ، وبالتالي فإنه لا يسوغ أن تشل سلطة المحكمة في التدخل لحماية سير لعدالة إلا إذا بدأت فعلاً في نظر الدعوى . د/ جمال الدين العطيفي، المرجع السابق ، ص ٣٤٦ . (۲) د/ جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق ، ص ٣٤٦ . ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.