المطلب الثاني
شروط تصدى محكمة النقض لجرائم الإخلال باحترام المحكمة
٢٤٠ - نصت المادة (١٣) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه المحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو الاحترام الواجب لها ، أو التأثير في قضائها أو الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة (۱۱) إجراءات جنائية مصرى .
وقد اشترطت هذه المادة عدة شروط لكي تستعمل محكمة النقض
حقها في التصدي، وهي على النحو التالي :
الشرط الأول : أن يكون هناك دعوى معروضة على المحكمة :
تتطابق هذه الحالة مع الحالتين السابقتين المنصوص عليهما في المادتين (۱۱ ، ۱۲) من قانون الإجراءات الجنائية في ضرورة أن يكون التصدى بمناسبة دعوى معروضة على المحكمة ، وهذه الصلة بين هذه الأفعال والخصومة القائمة أمام المحكمة هى التى تسوغ منح المحكمة هذه السلطة الاستثنائية (1).
وشرط الخصومة القائمة شرط لازم لاستعمال حق التصدى ، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى إلا بعد أن تطرح الخصومة عليها. بيد أن هذا الشرط لا ينصرف إلى الأفعال التي تجوز إقامة الدعوى بشأنها إذا وقعت ، فلا يشترط أن تقع هذه الأفعال بعد قيام الخصومة أمام المحكمة ، فلم يتضمن نص المادة (۱۳) إجراءات أى قيد زمنى لوقوع الأفعال التي تجيز للمحكمة إقامة الدعوى بشأنها ، كما أن صيغة النص نفسها تساعد
(۱) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ٣٨٦ .
٤٥٨
ص ٤٥٨