المبحث الثاني
التصدى وسلطة النيابة العامة في التحقيق الابتدائى
٢٤ - تمهيد وتقسيم :
كانت النيابة العامة فى قانون تحقيق الجنايات المصرى هي سلطة التحقيق الأصلية ، ولما صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ جعل التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق كقاعدة عامة في الجنايات ، ومن اختصاص النيابة العامة فى مواد الجنح فحسب . غير أن هذا النظام قد ألغي بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ وأعاد للنيابة العامة سلطاتها في التحقيق، وأصبحت بذلك هي سلطة التحقيق الأصلية . وقد نصت المادة ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم المشار إليه على أنه فيما عدا الجرائم التي يختص بها قاضي التحقيق وفقاً لأحكام المادة ٦٤ تباشر النيابة العامة التحقيق فـي مـواد الجنايات والجنح طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ...(۱)
وترتب على ذلك أن أصبحت سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة بصورة أصلية واختصاص قاضي التحقيق بصورة ثانوية . ويتبين من ذلك أن المشرع المصرى أسند للنيابة العامة دورا خطيرا في نطاق الإجراءات الجنائية في جمعها بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق في جميع الجرائم والتصرف فيها ، كما أسند إليها أيضاً سلطة التنفيذ (م٤٦١ إجراءات)
(۱) د. / إبراهيم .
، ص
السابق
(۲)
حامد الطنطاوى التحقيق الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، سنة ٢٠٠٠ ۲۳ . د. / أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ٤٨٥ ، د. / عبد الرءوف مهدى ، المرجع
، ص ۲۸۰
تنص المادة ٦٤ أ.ج على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجناية أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حال كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد القضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق
.....
(۲) د. / جلال ثروت ، نظم الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص ٤١٩ .
ص ٤٤