التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٣

٢٣ - رأينا في الموضوع : (1) السلطة نوید - من جانبنا - الاتجاه الثانى ؛ إذ أنه الغالب في التشريعات الحديثة كما هو الحال فى قانون الإجراءات الفرنسي الذي يأتي في مقدمة التشريعات التي تحافظ على الأخذ بهذا النظام ، فقاضي التحقيق هو ا المهيمنة على التحقيق الابتدائى (م) ١/٤٩ إجراءات) ، هذا فضلا عن أن المشرع المصرى قد تبنى هذا الاتجاه في قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥١ ، وقد جاء فى مذكرة اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يؤيد هذا الاتجاه بقولها في معرض تعقيبها على اتجاه المشرع إلى العدول عن نظام الجمع أن القانون السابق كان على الاتهام أحرص وعلى الإدانة أقرب ، فهو يجمع فى يد النيابة العامة سلطتى الاتهام والتحقيق ومهما تنزه نائب المجتمع فلن يتحرز عند التحقيق عن إبراز جهده في الاتهام ولن يتجرد عن روح التعزيز عند تأديته لروح العدالة المطلقة وفرائضها لذلك أخذت تشريعات كثير من الدول بالمبدأ المذكور (۲) Le role des organs de poursuite- Rev,int.d..droit penal,1964 p.59 et. s (۱) انظر في تفصیلات ذلك لاحقاً ، بند . .... (۲) هناك كثير من التشريعات الأوربية تتجه نحو العدول عن نظام الجمع بين وظيفتى الاتهام والتحقيق والأخذ بنظام الفصل بينهما ، ويعد قانون الإجراءات اليوغسلافي الجديد ١٩٦٧ في مقدمة التشريعات التي عدلت عن هذا النظام واتجهت إلى إنشاء نظام قاضي التحقيق بصفة أصلية . ونلحظ هذا الاتجاه أيضاً في تشريعات المانيا وإيطاليا . فقد اتجه المشرع الإيطالي في القانون الجديد الصادر ١٩٧٥ إلى ضرورة التركيز على الأخذ بنظام التحقيق عن طريق قاضي للتحقيق ، فيما يعرف بالتحقيق الشكلى أو الرسمي Fomelle ، رغم أن هذا التحقيق. هو القاعدة والأصل المقرر في التشريع الإيطالي إلا أنه في غالب الأحوال ما يتم التحقيق بمعرفة النيابة العامة ، أنظر ، د / عبد الفتاح الصيفي ، د / محمد ابراهيم زيد ، قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد ، دار النهضة العربية ١٩٩٠ ، ص ١٥ ، د / علاء محمد الصاوى، المرجع السابق، ص ١٤٠ وما بعدها ، د / أشرف رمضان حسن ، المرجع السابق ، ص . ۲۸۵ ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.