ولما كانت النيابة العامة تجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق ، فإن من حقها إدخال وقائع جديدة ، ومتهمون جدد للواقعة المعروضة أمامها ، فهى تستطيع الخروج على مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها ، بيد أن ذلك کله مشروط ببقاء الدعوى الجنائية في حوزة النيابة العامة وعدم خروجها منها سواء بإحالتها إلى قضاء الحكم أو إصدار قرارهـا بـألا وجه لإقامة الدعوى وهو ما نعرض له تفصيلا
وسوف نتناول في هذا المبحث دراسة التصدى وسلطة النيابة العامة في التحقيق الابتدائى من خلال مطلبين نحدد في الأول ، اختصاص النيابة العامة بالتحقيق الابتدائى (المطلب الأول ) ، ونبين في الثاني ، مدى تصدى
النيابة العامة (المطلب الثاني)
وتجدر الإشارة إلى أنه في فرنسا يعد قاضي التحقيق هو السلطة الأصلية في مرحلة التحقيق الابتدائي ، وهو أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، يتولى قضاء التحقيق لمدة ثلاث سنوات وبنفس النظام الذي يعين به قضاة المحاكم (م) ١/٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي) ، انظر :
Merle et vitu, traite de droit criminal, procedure penal, 1997, p. 251
٤٥
ص ٤٥