الفرع الأول
حالات تصدى المحكمة الاستئنافية لبطلان في الإجراءات أو الحكم ۲۱۱ في هذه الحالة تكون محكمة أول درجة قد فصلت في موضوع الدعوى التي كانت معروضة عليها وأصدرت حكمها بالإدانة أو البراءة وطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، وتبين للمحكمة الاستئنافية وجود بطلان شاب إجراءات المحاكمة أو الحكم. ففى هذه الحالة يتعين عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى باعتبار أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بقضائها في موضوع الدعوى (۱)
والتزام المحكمة الاستئنافية بالفصل في الموضوع مقيد بأن تكون محكمة الدرجة الأولى قد فصلت فيه فصلاً يعتد به قانونا ، ويصح معه القول إن ضمانة التقاضي على درجتين مكفولة حقاً. فإذا تحقق هذا الشرط، لم يجز للمحكمة الاستئنافية أيا ما كان عيب الحكم، أن تلغيه وتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة وإلا وقع حكمها باطلاً ، لأن هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى، وبالتالي لا يجوز أن تعود مرة أخرى للفصل في موضوعها. ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تنشئ لها ولاية على خلاف القانون (۲).
إن حالات التصدى فى هذا الفرض تخالف القواعد المتعلقة بأثر البطلان. فالإجراءات أو الحكم الباطل لا يرتبان الآثار القانونية التي من
(۱) منطق البطلان كان يحتم على المحكمة الاستئنافية متى أبطلت الحكم الابتدائي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لكي تجدد إجراءاتها الباطلة بإجراءات أخرى صحيحة، إلا أن المشرع المصرى قد خالف هذا المنطق وخول المحكمة الاستئنافية حق التصدى للموضوع والحكم فيه بعد تصحيح البطلان باعتبار أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالفصل في الموضوع ، نقض ١٠ أكتوبر ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض س ٣٦ ، ق ١٥٠ ، ص ٨٤٦ .
(۲) نقض ٤ نوفمبر ۱۹۹۰ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٤١ ، رقم ١٧٦ ، ص ٩٩٤
٤٠٤
ص ٤٠٤