التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٤٠٥

شأن الحكم الصحيح أن يرتبها ، ولا شك أن استثناء الولاية هو من الآثار القانونية للحكم الصادر صحيحاً وليس للحكم الباطل. هذا بالإضافة إلى أن التصدى يشكل مخالفة لنظام التقاضي على درجتين والذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في الدرجة الأولى صحيحاً ومبنياً على إجراءات صحيحة (۱) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن وجود بطلان في حكم محكمة أول درجة الذى فصل في الموضوع يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى عملا بالمادة (٤١٩) إجراءات جنائية ، وإلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف الذى حكم في الموضوع بخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة خطأ في القانون (٢) . ويترتب على ذلك أن هناك بعض الحالات تخرج عن التصدي وهي الحالات التي يكون فيها حكم أول درجة مشوباً بالانعدام (۳) ، كما لو كان الحكم قد صدر عن قاض زالت ولايته القضائية قبل الحكم ، فهنا يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بإلغاء الحكم وتعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض صالح للفصل فيها (أ) ، أو كان الحكم قد صدر في دعوى رفعت إلى المحكمة دون تكليف المتهم بالحضور وصدر الحكم غيابيا من أول درجة ، ففى حالات الانعدام هذه يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد؛ إذ أن حكمها المستأنف لا ينتج أى أثر نظراً لانعدامه وتعتبر محكمة أول درجة لم تفصل فيها على الإطلاق () . وتخرج من حالات التصدى أيضاً أن تكون المحكمة التي أصدرت (۱) د/ أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ص ۹۷۲ ، د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ٥١٨ (۲) نقض ١٢ نوفمبر ١٩٨٦ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٣٧ ، ق ١٦٦ ، (۳) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ۵۱۹ (٤) نقض ١٥ مارس ۱۹۹۵ ، مجموعة أحكام النقض ، من ٤٦ ، رقم ٧٩ ، (٥) د/ محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ۲۷۷ . ص ، ص . ٨٦٥ ٥٤٨ ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.