المطلب الرابع
حالات تصدى المحكمة الاستئنافية في القانون المصرى
۲۱۰ - تمهيد وتقسيم :
منح المشرع لمحاكم الاستئناف حق التصدي لموضوع الدعوى في المادة (١/٤١٩) من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على ما أنه إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . في تلك الحالة تستنفذ فيها محكمة أول درجة سلطتها بنظر موضوع الدعوى ولكن حكمها يكون باطلا ، أما بسبب بطلان الإجراءات التي بني عليها ، وإما بسبب بطلان الحكم ذاته لعدم اشتماله على بيان الواقعة أو خلوه من الأسباب أو لتناقض أسبابه أو غير ذلك ، فلا تملك المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة وإنما عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. وليس في هذا الأمر مساساً بحقوق الخصوم ، فقد طرح للبحث أمام درجتى التقاضى (۱) ويشترط لهذا أن تكون محكمة أول درجة مختصة بنظر الدعوى وأن تكون قد رفعت أمامها على الوجه الصحيح (٢) . وسوف نتناول في هذا المطلب حالات تصدى المحكمة الاستئنافية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو الحكم ذاته فى فرع أول ، ثم نتناول حالات تصدى المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى دون فصل محكمة أول درجة في فرع ثان
ص
•
(۱) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٢٤٥ ، د/ أحمد فتحى سرور ، المرجع السابق ، ۹۷۱ وما بعدها ، د رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٩٤٣ ، د/ حسن صادق المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ۹۰۳ ، د/ مأمون سلامه ، المرجع السابق ، ص ۵۱۸ ، د/ جلال ثروت ، ٦١١ ، د/ عبد الرءوف مهدى، المرجع السابق، ص ١٥٤١ ، د/ محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص ١٨٩٦ وما بعدها .
المرجع السابق ، ص
٤٠٣
۰۹۲
(۲) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص
ص ٤٠٣